قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة: إنه انطلاقًا من الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، قامت وزارة التجارة والصناعة، العام الماضي، بإطلاق استراتيجية جديدة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية بحلول عام 2020، والتي ترتكز على خمسة محاور أساسية تتضمن رفع مساهمة القطاع الصناعي فى الناتج المحلى الإجمالي إلى 21%، بمعدل نمو 8%، وتحسين القدرة التنافسية للصناعة المصرية ومن ثم زيادة حجم الصادرات بمعدل سنوي 10%، وتعزيز قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ورفع حصة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالي، وتنمية التعليم المهني، وكذا تحسين أداء المؤسسات ليتماشى مع أسس الحوكمة الاقتصادية. وفى سبيل ذلك أصدرت الوزارة قانونًا جديدًا للتراخيص الصناعية مِن شأنه تقليل مدة الإجراءات إلى 30 يومًا فقط، بدلًا من 634 يومًا، وإنشاء هيئة مستقلة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تابعة للوزارة، فضلًا عن حل مشكلة تخصيص الأراضي الصناعية وتسعيرها. جاء ذلك فى سياق كلمة الوزير التي ألقاها نيابة عنه المهندس أحمد طه، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، أمام منتدى الأعمال المصري الكازاخي الذى نظّمه المركز بالعاصمة الكازاخية أستانا، الذى افتتحه السفير هيثم كامل، سفير مصر لدى كازاخستان، على هامش مشاركة مصر فى فعاليات إكسبو أستانة.