رئيس وزراء فرنسا: نتعهد باحتواء العجز في الموازنة عند 3%

أكد رئيس وزراء فرنسا إدوار فيليب، أن بلاده ستقوم بخفض الإنفاق لاحتواء العجز في الموازنة هذا العام عند مستوى 3% من إجمالي الناتج الداخلي، وذلك وفق القواعد الأوروبية، منددًا بخلل في الموازنة بواقع ثمانية مليارات يورو تركته الحكومة الاشتراكية السابقة.
وقال فيليب، في تصريح أمس: "ورثنا انحرافا في الموازنة بأكثر من 8 مليارات يورو، وهذا غير مقبول".
وكانت حكومة فرانسوا أولاند، قد التزمت بخفض العجز في الموازنة إلى 2.8% من إجمالي الناتج الداخلي هذا العام، والى 3.6 في 2015 و3.4% في 2016، حتى يتراجع تحت حاجز 3% وفق المعاهدات الأوروبية للمرة الأولى منذ 10 أعوام.
وأصدرت محكمة الحسابات الفرنسية، في وقت سابق، أمس، تقريرًا حذرت فيه من وصول العجز في الموازنة إلى 3.2% من إجمالي الناتج الداخلي خلال العام الجاري حال عدم اتخاذ الرئيس إيمانويل ماكرون إجراءات غير مسبوقة للحد من الإنفاق.
وعبر رئيس الوزراء إدوار فيليب عن قلقه من ارتفاع الدين العام إلى مستوى غير مسبوق وصل إلى 2.147 مليار يورو، أي ما يعادل أكثر من 70 ألف يورو لكل فرد يمارس عملا.
وقال فيليب: "لا يحق لنا أن نفعل ذلك في أبنائنا، ولا يعود لهم دفع هذه الفاتورة"، محذرًا من التهديد الذي يمثله هذا الدين لسيادة فرنسا.
وأضاف رئيس الوزراء، أن الحكومة لن تلجأ إلى رفع الضرائب، بل ستعمل على خفض الإنفاق للسيطرة على العجز في الموازنة، مضيفًا أنه سيكشف أمام البرلمان عن استراتيجية الحكومة لإصلاح الحسابات العامة.
يشار إلى أن باريس، حصلت على مهلتين، في عامي 2013 و2015؛ للعودة إلى تحت سقف 3% من العجز، واستبعدت المفوضية الأوروبية أي تمديد جديد لفرنسا، الدولة الوحيدة في منطقة اليورو إلى جانب إسبانيا، التي لا تزال تواجه تهديدًا بعجز يتجاوز الحدود.