رئيس الوزراء: لدينا ثقة في وعي الشعب بحقيقة التحديات الراهنة

أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، تصميم الحكومة على تحمل مسئوليتها خلال هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن، وذلك انطلاقًا من ضميرها الوطني، وتطلعها لتحقيق آمال القيادة السياسية والشعب المصري في ترسيخ دعائم الدولة المصرية وبخاصة في مجال الاقتصاد.
وأشار إسماعيل إلى أن الحكومة ماضية على عهدها في السير على خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، بدعم من القيادة السياسية، ووفق أجندة وطنية تراعي متطلبات الدولة المصرية، مؤكدًا أنها لن تتردد في اتخاذ أية قرارات من شأنها نفض آثار تراكمات العقود الماضية، والمساهمة في دفع مسيرة الوطن نحو المستقبل وتحقيق آمال أبنائه في غدٍ أفضل.
وأضاف رئيس الوزراء أن جهود الحكومة لتحقيق الإصلاح المنشود، كانت -ولا تزال- تنطلق من قناعة ثابتة أساسها الثقة المطلقة في وعي جموع الشعب المصري العظيم بحقيقة التحديات الراهنة، ووقوفه جنبًا إلى جنب مع القيادة السياسية والدولة لمجابهة هذه التحديات، الأمر الذي يترجمه تبني الحكومة الدائم لمبدأ الوضوح والمكاشفة في إحاطة الرأي العام بما يتم اتخاذه من قرارات لا سيما في مجال الإصلاح المالي والاقتصادي، كونه شريكا أساسيا في هذا الوطن، نتقاسم معًا ما تفرضه تلك القرارات من أعباء، وما تجلبه من ثمار.
وأكد رئيس مجلس الوزراء دأب الحكومة على استكمال الخطوات التي بدأ اتخاذها منذ عام 2014، فيما يتعلق بتطوير منظومة الدعم وخاصة على المنتجات البترولية والكهرباء لضمان وصوله لمستحقيه، لافتًا إلى أن الضرورة باتت تفرض اتخاذ خطوات جديدة لترشيد الدعم على المنتجات البترولية والمقدر بحوالي 145 مليار جنيه خلال العام المالي 2017/2018، وهو رقم ضخم جدًا لا يمكن أن تتحمله الموازنة العامة للدولة وقطاع البترول، بما يساهم في خفض هذا الرقم إلى نحو 105 مليارات جنيه.
وأشار إلى أن ارتفاع فاتورة الدعم يظل أحد أخطر التحديات التي تواجه الدولة، وتقوض جهودها في تحقيق التنمية وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، وخفض عجز الموازنة العامة للدولة، خاصة إذا كان هذا الدعم لا يتم توجيهه بكفاءة عالية إلى مستحقيه.
وأوضح رئيس الوزراء أن ما يفرضه ارتفاع فاتورة دعم المنتجات البترولية من أعباء على كاهل الدولة، لا سيما في ظل تأثر الدعم سلبًا بالزيادة المطردة في معدلات الاستهلاك المحلي، وارتفاع سعر الصرف، والارتفاع النسبي في أسعار الزيت الخام مقارنة بالعام الماضي، داعيا المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك من المنتجات البترولية للعمل على خفض فاتورة الدعم، وتوجيه ما يتم توفيره منه إلى قطاعات الخدمات التي تهم المواطنين، خاصة التعليم والصحة، هذا بالإضافة إلى تقليل الاستيراد لتخفيف الضغط على العملة الصعبة.
كما أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تحرص على اتخاذ الإجراءات المهمة بشكل مرحلي من شأنه تخفيف حدة الآثار التي قد تترتب كنتيجة لتلك الإجراءات، مشيرًا إلى سعي الحكومة من خلال برنامجها للإصلاح الاقتصادي إلى خفض عجز الموازنة هذا العام إلى حوالي 10.8% مقارنة بما سبق أن وصل إليه العجز سابقًا في حدود 13%، لافتًا إلى أنه من المخطط خفض العجز خلال عام 2017/2018 إلى حوالي 9.1% وكذلك خفض الدين العام إلى نحو 95% من الناتج المحلي الإجمالي، كما أن الحكومة عازمة على استكمال شبكة المشروعات الخدمية والتنموية التي يتم تنفيذها في كافة المحافظات لا سيما في مجال تطوير البنية التحتية.
وأكد رئيس الوزراء أن خطوات الحكومة لتنفيذ الإصلاح الاقتصادي تسير في موازاة برنامج وطني للحماية الاجتماعية ينظر باهتمام بالغ لمتطلبات الفئات الأكثر احتياجًا، ويحرص على تجنيبهم أية آثار قد تترتب نتيجة ما يتم اتخاذه من قرارات، مشيرًا إلى القرارات التي أعلنها رئيس الجمهورية والموجهة بصفة خاصة إلى محدودي الدخل، التي تتعدى تكلفتها حوالي 85 مليار جنيه، والمتمثلة في زيادة قيمة الدعم المقدم للفرد على بطاقة التموين من 21 إلى 50 جنيهًا، وزيادة المعاشات التأمينية بنسبة 15%، وزيادة حد الإعفاء وإقرار نسبة خصم ضريبي لمحدودي الدخل، وإقرار علاوة غلاء استثنائية قدرها 7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و10% لغير المخاطبين ذلك إلى جانب العلاوة الدورية المقررة للطرفين، فضلًا عن زيادة قيمة الدعم النقدي لمستحقى برنامج "تكافل وكرامة" بقيمة تصل إلى 100 جنيه شهريًا، وإيقاف العمل بضريبة الأطيان الزراعية لمدة ثلاث سنوات مراعاة لظروف المزارعين، وذلك بهدف تخفيف أعباء الإصلاح الاقتصادي عن محدودي الدخل.