تقدم النائب عثمان المنتصر، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية بشأن تطبيق قانون الضريبة العقارية بأثر رجعى. وطالب عضو مجلس النواب، بتطبيق القانون فور تصديق البرلمان عليه وليس بأثر رجعى، وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين فى ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة التى تسببت فى معاناة المواطنين بعد تحرير سعر الصرف وارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات. وأشار النائب البرلماني، في بيان له اليوم إلى أن مشرع القانون وضع حدا أقصى لزيادة القيمة الإيجارية حيث نص صراحة على عدم جواز أن يترتب على إعادة التقدير كل خمس سنوات زيادة فى قيمة الضريبة تزيد على 30% للوحدات السكنية و45% للوحدات غير السكنية وهو ما يعنى أن الزيادة السنوية فى القيم الإيجارية المقدرة لأغراض الضريبة لن تتعدى فى المتوسط 5.3% للوحدات السكنية ونحو 7.5% لغير ذلك من العقارات حيث أنها زيادة تتراكم على مدار الخمس سنوات.