ارتفاع الاستثمارات الصناعية في الخليج إلى 338 مليار دولار

كشفت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) عن تطور الأنشطة الصناعية بدول مجلس التعاون الخليجي، حيث سجلت قفزة في عدد المصانع والعمالة وحجم الاستثمارات الصناعية، إذ تضاعفت الاستثمارات في هذا القطاع من 81 مليار دولار في عام 1998 لتصل إلى338 مليارًا في 2012.
وخلال مشاركتها في مؤتمر "واقع وآفاق الصناعة الوطنية بدولة الإمارات العربية المتحدة"، قالت المنظمة إن إجمالي عدد المصانع في دول المجلس ارتفع من 7089 في أواخر العقد الماضي، إلى 15165 في 2012، كما تضاعفت العمالة في هذا القطاع من 559420 عاملا إلى نحو 1.34 مليون خلال الفترة المذكورة.
وفي كلمة ألقاها السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية في افتتاح المؤتمر، لفت إلى تركّز الاستثمارات المذكورة في قطاع الكيماويات، وتكرير المواد البترولية، والمعادن الأساسية، إلى جانب المواد المعدنية الإنشائية، ومواد البناء، والصناعات الغذائية.
وأشار إلى أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة شكلت أكثر من 83 بالمئة من جملة المنشآت الصناعية بدول المجلس، غير أن معظم الاستثمارات الصناعية تتركز في الصناعات الكبيرة حيث تمثل أكثر من 95.8 بالمئة من جملة الاستثمارات التراكمية في القطاع الصناعي الخليجي.
ولفت إلى أن مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي تراوحت في جميع دول المجلس بين 9.5 بالمئة و10.5 بالمئة خلال الفترة من 2001 – 2012، باستثناء سنة 2008 ، التي سجلت انخفاضا بسبب الأزمة المالية العالمية وبلغت النسبة حينها 8.5 بالمئة، مبينا أن دول مجلس التعاون الخليجي حظيت بنموّ إيجابي للقيمة المضافة للصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي طيلة السنوات الخمس الماضية.
ولفت العقيل إلى الدور الذي تقوم به "جويك" وحرصها على دعم مشاريع التنمية الصناعية بدول المجلس، وذلك عبر تطويرها لقواعد البيانات الصناعية والاقتصادية الخاصة بالدول الأعضاء، وإعداد العديد من الدراسات للقطاعات الصناعية وطرح الفرص الاستثمارية الصناعية للقطاعات الصناعية المستهدفة مستقبلاً بدول المجلس.
بالإضافة إلى ما تقدمه المنظمة من استشارات فنية للقطاعين الحكومي والخاص وإعداد الدراسات والتقارير على المستوى الإقليمي ومن أبرزها مشروع الخارطة الصناعية لدول مجلس التعاون الذي سلط الضوء على الصناعات الغائبة والقطاعات الصناعية المستهدفة لدول المجلس، وقد قامت المنظمة بطرح العديد من الفرص الصناعية والترويج بجميع دول المجلس بالتنسيق مع غرف الصناعة والتجارة ووزارات الصناعة والتجارة.
وأشار الأمين العام للمنظمة إلى سعي "جويك" لمواكبة المستجدات العالمية وانعكاساتها على قطاع الصناعة التحويلية والصناعة المعرفية بدول المجلس، فهي تصدر تقريرًا سنويًا حول تقييم استعداد دول المجلس للانتقال للصناعة المعرفية.
وقد كشفت نتائج هذا التقييم في السنوات الثلاث الأخيرة إلى وجود مجموعتين الأولى تضم المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر وقد أحرزت تقدمًا ملحوظًا في جاهزيتها نحو الصناعة المعرفية ويمكن لتلك الدول الولوج للصناعات المعرفية بحلول عام 2020 إذا ما عملت على معالجة نقاط الضعف الموجودة حاليًا، أما المجموعة الثانية فتشمل كلا من دولة الكويت، وسلطنة عُمان ومملكة البحرين وتحتاج إلى بذل المزيد من الجهود للتحول إلى الصناعة المعرفية.