عبد الرحيم علي يكشف : شهادة "الحرس الجمهوري" و"جمال الدين" في مذبحة الإتحادية

لأول مرة.. شهادة شهود "الحرس الجمهوري" و"جمال الدين" في مذبحة الاتحادية
تضارب تقارير الجهاز الأمني يكشف كيف تدار الدولة
"مرسي" أمر بفض الاعتصام.. وقائد الحرس الجمهوري يرد: استحالة ذلك دون خسائر
"مرسي" غادر القصر عصرًا على غير العادة.. لتبدأ المجزرة
"أسعد الشيخة" تهكم على قائد الحرس الجمهوري عندما شاهد ما يحدث من قتل وسفك للدماء

كشفت حلقة برنامج "الصندوق الأسود" الذي يقدمه الدكتور عبد الرحيم علي، رئيس تحرير موقع "البوابة نيوز"، عن العديد من القضايا المتعلقة بمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، المقرر إجراؤها بعد غدًا الإثنين، متناولًا التقارير الأمنية المصاحبة لمذبحة الاتحادية، والتي يحاكم فيها مرسي، وأعوانه.
وأكد أن التحقيقات التي وردت بالقضية والخاصة بالمتهم علاء حمزة، وخيرت الشاطر، نائب المرشد وأيمن هدهد، كانت الإجابة الواحدة المعروفة وهي صيغة النفي، طبقا لتعليمات الأمام حسن البنا. مشيرًا إلى أنهم ينتهجون سياسية "الكذب على الأعداء .. فريضة". وهي الإجابة التي ستكون على كل سؤال.
وأضاف أن: الجزء الثالث سيكون انفرادًا، عن شهادة الشهود، خاصة رئيس الحرس الجمهوري، واللواء أحمد جمال، وزير الداخلية، والتقارير الأمنية بعد وقبل 30 يونيو.
كما تناول رئيس تحرير موقع "البوابة نيوز" تقريرًا لجهاز المخابرات الحربية والاستطلاع، والذي أفاد بكتابة رقم 4198 /1 بتاريخ 12/12/2012 بعدم توافر معلومات أو تسجيلات عن الأحداث المشار إليها، لارتباطها بوقائع جنائية بين مدنين تدخل في اختصاص أجهزة البحث والتحري المدنية.
وكشف "علي" عن وجود تقريرين لجهاز الأمن الوطني الأول كتب في شهر 3 /2013، والذى رصد الأحداث، ومنها ازدياد حده التوتر السياسي، والذي تضمن نصًا: "بناء على أن بعض العناصر المؤيدة لرئيس الجمهورية، قامت بالقبض على عدد 249، وتم التحفظ عليهم واستمرار الاشتباكات بين الطرفين حتى الساعات الأولى، وتم تسليمهم للنيابة العامة المختصة". واصفًا التقرير بأنه لا يمت بصلة بالحقيقة، على عكس ما صدَّرُه التقرير الذي يليه، والذي يعد الجزء الرئيسي في القضية، والذي تضمن نصًيا التآمر والتحريض على القتل.
وأشار "علي" إلى أن هناك شبابًا موجودين في مذبحة الاتحادية، كانوا يشرفون بشكل مباشر على المذبحة، ومنهم علاء حمزة، وأيمن هدهد، الذي تولى مسئولية أمن الاتحادية، ويحيى حامد، وزير الاستثمار السابق (الذي كان يعاني من مرض نفسي)
وفجر "علي" خلال البرنامج "الصندوق الأسود" مفاجأة، عن قيام أيمن هدهد، بحضوره اجتماعات وزارة الداخلية، وفرضه للرأي، وإرساله للملفات لطلاب الإخوان، وقبولهم بكليات الشرطة.
وأضاف "علي" التقرير الثاني الذي تضمن أن التحريات أفادت أنه على إثر تلك الاحتجاجات، قام المرشد العام محمد بديع، وخيرت الشاطر، نائب المرشد، ومحمود عزت؟ النائب الأول للمرشد والمحرك الرئيسي للعنف داخل الجماعة، وأحد أعضاء خليه سيد قطب، مع بديع، بعقد اجتماع في المقطم وكيفية الرد على حصار المتظاهرين السلميين للاتحادية وتلقين المتظاهرين درسًا وإزالة خيام المتظاهرين، وتم تكليف القيادي محمد البلتاجي، وأيمن هدهد، لبعض عناصر المجموعات للاستخدام، الأسلحة لردع المواطنين".
وأضاف رئيس تحرير "البوابة نيوز" أن التقرير كشف عن وجود عصام العريان، ومحمد علي أبو سمرة، القيادي السلفي، وخالد مصطفى، ووجدي غنيم، الداعية الإسلامي، وهو من أفرج عنه مرسي، بشكل غير قانوني". مستكملًا، أن: "التقرير الصادر في مارس2013 تضمن مقولة تمكن أنصار السيد الرئيس محمد مرسي وتمكن لجان الردع الإخوانية من القبض على 49، والتعدي عليهم بالضرب وإجبارهم على الاعتراف بأنهم يتبعون النظام السابق، وأنهم يتلقون أموالًا من الخارج".
متابعا أن: "المستشارين مصطفى خاطر، وإبراهيم صالح، قد حددا مسبقًا ما سيفعلانه، وتم تحويل علاء حمزة، للجنايات بعدها". مختتمًا، أن: "هذه التقارير تكشف كيف تُدار هذه الدولة".
وانفرد صاحب برنامج "الصندوق الأسود" لأول مرة بأقوال علاء حمزة، المتهم الرئيسي في قضية مذبحة الاتحادية ما قبل 30/6، متناولًا "ميكانيزم التفكير" داخل الجماعة، وكيفية تلقين أعضائها سياسية النفي. قائلًا: "إن جماعة الإخوان قامت بإخفاء المتهم فترة كبيرة عن النيابة، التي أمسكت به وأخرجته بكفاله 10 آلاف جنيه، وقُبض عليه مره أخرى لضمه للتحقيق في القضية". مضيفًا، أن: "حمزة استشهد بأربع شهود نفي، وهم: "هشام عبد العزيز، والحسن أحمد الحسن، وسعيد سعيد عبد اللطيف، ومصطفي السيد إسماعيل".
وأضاف "علي": "التهم الموجهة لحمزة، هي احتجاز مجموعة من المجني عليهم، دون أمر أحد الحكام المختصين، وفي غير الحالات التي تصرح بها القوانين واللوائح، والقيام بالتهديد والقتل والتعذيب، وإحداث إصابات، وقرر أنه علم بالمظاهرات عن طريق الإنترنت وشاشات التليفزيون. موضحًا التناقض في الاعترافات".
مستكملًا بأن: "حمزة قال أنه لا ينتمي لجماعة الإخوان".
وأشار "علي" إلى أنه: "تمت مواجهة حمزة، باعترافات أحمد فايد، رئيس المباحث، فاعترف بأن الإخوان هم الذين كتفّوا، وسحلوا، وقبضوا على هؤلاء الناس، واحتجزوهم أمام بوابة 4 من قصر الاتحادية، وأقوال بعض قوات الحرس الجمهوري المسئولين عن بوابة 4".
واستكمل، أنه: "تمت مواجهة حمزة، بأقوال عدد من المعتدي عليهم والمعصوبة أعينهم من قبله، والتي كانت إجابته بالنفي، وعدم معرفته عنهم شيئًا". مشيرًا إلى أن إجابته عن الأحراز التي كانت معه في الفيديو، والتي تم تصويرها في يده، من قنابل وأسلحة، كانت ضمن أحراز الشرطة". قائلا: أن: "حمزة قال إن سبب وجودها معه أن أحد مسئولي الإعلام قال له أمسك بهذه الأسلحة لتصويرها معك. وأجاب بأنه كان من المؤيدين، وأن من ضبطوا من البلطجية اعترفوا على أحمد شفيق، ومحمد أبو حامد، وأبو العز الحريري، والسيد البدوي، بأنهم من دفعوا أمولًا لتخريب البلاد، نتيجة شدة التعذيب عليهم من قبل أنصار المعزول".
مستكملًا: "تمت مواجهة حمزة، بتقرير المباحث الجنائية، والتي أقر بأن الشرطة لم تضبط أحراز".
وأضاف مقدم البرنامج، أن: "النيابة العامة ووجهت له تهم حيازة مفرقعات بدون ترخيص، وإحراز سلاح ناري، وأن المتهم طلب مثول كل من وزير الداخلية، ورئيس القسم، ورئيس المباحث، أمام النيابة، مدعيًا تخاذلهم في أداء الواجب حيال الواقعة، ومتهمًا الإعلامين والسياسيين بالاشتراك في الواقعة". قائلا: "إن هناك رسائل في 30-6 ما بين أحمد عبد العاطي، وهذه المجموعات التي كانت تطالب باعتقال الشرطة، و87 إعلاميًا من ضمنهم عبد الرحيم علي، وعدد من السياسيين والمفكرين".
كما انفرد أيضًا عبد الرحيم علي، بنشر شهادة قائد الحرس الجمهوري، اللواء محمد أحمد زكي، والتي تضمنت: "أنه بتاريخ4 ديسمبر 2012 نظم عدد من القوى السياسية، المعارضة لحكم المتهم محمد مرسي، مظاهرات سلمية، ونظرًا لكثرة حشود المشاركين، تمكنوا من اجتياز الأسلاك الشائكة والحواجز التي وضعتها الشرطة بمحيط القصر، واستمروا في التظاهر، وترديد الهتافات المناهضة للإعلان الدستوري، ولم يقدم أي منهم على محاولة اقتحام القصر، وفجر اليوم 5 ديسمبر 2012 ورد إليه اتصال من المتهم مرسي، يوجه إليه أمرًا بفض الاعتصام في مدة ساعة واحدة، وهو ما قوبل بالرفض من قبل قائد الحرس الجمهوري، لاستحالة ذلك دون وقوع خسائر".
واستكمل عبد الرحيم علي، نشر شهادة قائد الحرس الجمهوري، قائلا: "إن المتهم محمد مرسي، حاول الاتصال به ولم يتمكن، فقام بالاتصال بأسعد الشيخة، قائلا له أعطني مهله 24 ساعة، لفض الاعتصام دون استخدام العنف، ثم أخبره الأخير، قائلا بأن المتهم أخبره بأن مرسي، قال أتى الصبح دون وجود متظاهرين".
وتابع "علي": "قرار مكتب الإرشاد الذي بلغه لمرسي، لتنفيذه، مستكملا: "أن قائد الحرس الجمهوري أبلغه أنه في صبيحة اليوم التالي، انصرف معظم المعتصمين، ما عدا عدد قليل، نصب 15 خيمة بجوار القصر". ثم أمر أسعد الشيخة، قائد الحرس بإزاله الخيام، وهو ما قوبل بالرفض أيضًا، مؤكدًا أن رجال وأنصار الجماعة، سيفضون ما يحدث، عصر اليوم، وما يحدث في التحرير". مضيفًا أن: "قائد الحرس حذره من ذلك، لما سينجم عنه من أضرار، وعقب ذلك تم عقد اجتماع برئاسة مرسي، وبحضور أسعد الشيخة، ورفاعة الطهطاوي، والذي طلب منه فض الاعتصام".
وتابع، أن: "المتهم أسعد شيخة، قال إن من يقترب من قصر الرئاسة سيلقى حتفه، وفي ذلك اليوم تم إخطاره بأن المتهم محمد مرسي، سيغادر القصر عقب صلاة العصر على غير العادة، وفي تلك الأثناء تم حشد أنصار المعزول، للتعدي على معارضي المعزول، قائلا: أن المتهم أسعد الشيخة، قام بالتهكم على قائد الحرس الجمهوري، نتيجة لما يحدث من قتل وسفك للدماء، وبدأت الاشتباكات تزداد، وطلب أسعد الشيخة من قائد الحرس بنزول الدبابات للفصل بين المتظاهرين والقبض على الموجودين".
واستكمل، قائد الحرس في شهادته، أنه: "في يوم 7/2/2013 أدى صلاة الجمعة مع المتهم مرسي، وأخبره بأن عددًا من أنصاره سيتوجه حامل الأسلحة في محيط القصر، وهو ما سيحدث مذبحة، وطلب منه منع أنصاره من ذلك، فلم يفعل، وأخبره بأن شيئًا لن يحدث، وهو ما يعد قبولًا منه بأعمال العنف، كما وجه إليه أمرًا صريحًا -بصفته رئيس الجمهورية- بقتل من يتجرأ على اقتحام قصر الرئاسة، وأضاف أنه لا بد من أن يكون هناك اتفاقًا بين المتهم مرسي، وبين جماعة الإخوان، على قيام أنصارهم بالتعدي على المعتصمين، وفض اعتصامهم بالقوة. وهو ما كان يديره أسعد الشيخة بنفسه، أمام قصر الاتحادية".
كما نشر عبد الرحيم علي، شهادة العاشر في القضية، وهو اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، والذي تضمن قول جمال الدين، بأنه فوجئ باتصال من المتهم، تضمن غضب مرسي، من الداخلية، لقيامهم بالسماح للمتظاهرين بالتظاهر والوصول للاتحادية، فرد الوزير عليه محذرًا من استخدام العنف، وأن المظاهرات سلمية، واستخدام العنف والقوة سيؤديان إلى حدوث ما لا يحمد عقباه. واستكمل وزير الداخلية شهادته، بأنه قام بالاتصال برئيس حزب الحرية والعدالة، سعد الكتاتني، وأوضح له خطورة وجود الإخوان بمحيط قصر الاتحادية، في ظل وجود المعتصمين، فأخبره الأخير بأن الشرطة عجزت عن حماية الرئيس، وتمكن المتظاهرون من الوصول إلى قصر الاتحادية في اليوم السابق، فأخبره أن النتيجة النهائية أنه لم يتم حتى محاولة اقتحام القصر، وأن الأمر أسفر عن اعتصام المتظاهرين فقط". ورفض وزير الداخلية استلام المتظاهرين الذين تم الاعتداء عليهم، إلا في حضور النيابة.
وتابع برنامج "الصندوق الأسود" شهادة مينا فليب، والذي اتهم علاء حمزة، بقيادة من جردوه من ملابسه، وحاولوا تمزيقه، وتعذيبه للاعتراف بتقاضي أموال من حمدين صباحي، لإثارة الشغب.
ونشر أيضًا شهادة السفير يحيى زكريا، دبلوماسي سابق: "أنه أثناء وجوده في التظاهر 5-12 سلميًا، قام البعض من جماعة الإخوان، بإطلاق خرطوش عليه، وعلى أحد أقاربه، وأن أنصار المعزول قاموا بالاعتداء على المتظاهرين بإطلاق الغاز والحجارة عليهم، وقيام ما يقرب من 100 شخص بالاحتجاز بعضه المتظاهرين، كما قاموا بضربه بالأحذية، ثم سحلوه واحتجزوه مقيد اليدين والرجلين، لمدة 18 ساعة". وبالتعرف على المتهم، اتهم علاء حمزة، بإشرافه على عمليات التعذيب.