عاد الرئيس عبدالفتاح السيسى، مساء اليوم لخميس، إلى أرض الوطن عقب مشاركته في أعمال قمة دول حوض النيل، التي عقدت لأول مرة فى أوغندا، وذلك بحضور جميع دول الحوض ومشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات، ومنهم الرئيس الأوغندي "يوري موسيفيني"، ورئيس الوزراء الأثيوبي "هايلاماريم ديسالين"، ونائب رئيس الجمهورية فى كل من السودان، وجنوب السودان، وبوروندي، وممثلين عن رؤساء كل من كينيا وتنزانيا ورواندا والكونغو الديمقراطية. وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية: إن مناقشات القمة ركزت على الرؤية الاستراتيجية للتنمية الشاملة لحوض النيل وتجنبت التطرق إلى مواضع الخلاف التى سيتم مواصلة تناولها على المستويين الفنى والوزارى. وأضاف، أن الرئيس أكد خلال المناقشات ضرورة العمل على تجاوز أية اختلافات تعوق التعاون المشترك في إطار مبادرة حوض النيل، مشيرًا إلى أن دول الحوض لديها جميعًا تحديات تنموية كبيرة، وهو ما يتطلب العمل على توثيق التعاون بينها والارتقاء به إلى أفاق أرحب في قطاعات عديدة مثل الطاقة والزراعة والتعدين والصناعة وغيرها. وأضاف المتحدث الرسمي أن مصر حرصت خلال القمة على إبداء المرونة المناسبة دون التفريط فى الحقوق أو المصالح المصرية. وقد أكد الرئيس أهمية أن يستمر التعاون المشترك بين دول الحوض في المرحلة الحالية بحيث يؤدي إلى ترسيخ مناخ الثقة وتحقيق المصلحة المشتركة، مشيرًا إلى ضرورة العمل من أجل بلورة رؤية استراتيجية شاملة لتحقيق التعاون الأمثل بين دول الحوض فى المسائل المتعلقة بالمياه. وتابع المتحدث باسم رئاسة الجمهورية: أن الرئيس السيسى شدد على أهمية استعادة شمولية مبادرة حوض النيل والالتزام بمبدأ التوافق وإنشاء آلية للإخطار المسبق عن المشروعات التى تقام على نهر النيل بما يضمن تحقيق الفائدة المشتركة للجميع وعدم الإضرار بأي طرف. وأشار الرئيس خلال القمة أيضا إلى أهمية الحفاظ على دورية انعقاد قمة دول حوض النيل، التي تُنظم خارج إطار الآليات التي لم تحظ بشمولية أو غير المتوافق عليها، بحيث ينخرط القادة بأنفسهم في الإشراف على توجيه عملية التعاون الشامل بين دول الحوض. وقد دعا السيسي إلى عقد القمة القادمة فى مصر، وستقوم بوروندي التي ستتولى رئاسة مبادرة حوض النيل، خلفًا لأوغندا بالتنسيق مع مصر فى هذا الصدد.