إدراج 70 ألف مستفيد من "معاش الطفل" تحت برنامج "كرامة"

اجتمعت لجنة العدالة الاجتماعية، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، بحضور وزراء الأوقاف، والإسكان، والتضامن الاجتماعي، والصحة، والاتصالات، والقوى العاملة، والتموين، والتنمية المحلية، والتخطيط، وممثلى عدد من الجهات المعنية، وتم خلاله استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بشبكة الحماية الاجتماعية.
ووجّه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بالاهتمام بدعم وتطوير منظومة شبكة الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاقها بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه خاصة الفئات الأَوْلى بالرعاية، فى إطار الجهود المبذولة من الحكومة لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، وطلب رئيس الوزراء، في هذا الصدد، النظر في دراسة المقترحات الجديدة المطروحة لإضافة آليات جديدة في هذا الشأن.
وعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي، من جانبها، رؤية الوزارة لمعايير الزيادة في قيمة الدعم النقدي الذي وجّه به رئيس الجمهورية بحد أقصي 100 جنيه للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة.
وفيما يتعلق بخطة وزارة التضامن الاجتماعي المتعلقة بإجراءات مراجعة الضمان الاجتماعي والمساعدات الاجتماعية، فقد تمت الإشارة إلى اللجنة المعنية بتنقية الضمان التي ترأسها وزيرة التضامن الاجتماعي، حيث سيتم القيام بحملة إعلامية وميدانية؛ لمراجعة المعاشات الضمانية بالكامل والتي يستفيد منها حوالي 1،7 مليون أسرة، وتأكيد استيفاء الأوراق المطلوبة وضرورة التعاون مع الباحثين، فضلًا عن توسيع عدد المستفيدين من "معاش الطفل" وإدراجهم تحت برنامج "كرامة" ليصل إلى 70 ألف يتيم، وفقًا لمراحل الجدول الزمني المتفق على تنفيذه خلال الفترة من يوليو وحتى مايو 2017، على أن يتم خلال شهر يونيو إجراء مراجعة نهائية فى هذا الصدد.
كما عرضت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال الاجتماع، مبادرة "سكن كريم" التي تهدف إلى توفير حماية اجتماعية شاملة والتحسين المُستدام للأوضاع الصحية والبيئية للأُسر الفقيرة المسجلة في قاعدة بيانات "تكافل وكرامة"، من خلال تحسين أو توفير خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب النقية للأسر وتحسين البنية التحتية لمنازلهم ليكون كريمًا آمنًا، وذلك في عدد من محافظات الجمهورية، خاصة سوهاج وأسيوط وقنا.
وتشمل الأهداف قصيرة المدى لهذه المبادرة توفير خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب وأسقف المنازل لأسر تكافل وكرامة ب18 قرية في المحافظات الثلاث بنهاية ديسمبر 2017، بينما تشمل الأهداف متوسطة المدى توفير خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب ومنازل آمنة لجميع القرى التي تبلغ نسبة الفقر فيها 50% فأكثر في محافظات الوجه القبلي، وذلك بنهاية ديسمبر 2018.
يشارك في تنفيذ مبادرة سكن كريم عدد من الجهات الحكومية تشمل وزارات التضامن الاجتماعي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والأوقاف، والتنمية المحلية، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، فضلًا عن عدد من الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، وجهات وشخصيات اعتبارية عامة مثل صندوق تحيا مصر، إلى جانب مشاركة القطاع الخاص المتمثل في اتحاد بنوك مصر، حيث ستسهم المبادرة في رفع وعى المجتمع بسبل الحفاظ على الموارد المائية وترشيد الاستهلاك وطرق الاستخدام الآمن للصرف الصحى، وإتاحة فرص عمل لتشغيل شباب القرى وصغار المقاولين في مشروعات بنية تحتية كثيفة العمالة وتعزيز قدرات ما لا يقل عن 20 جمعية أهلية معنية على تخطيط ومتابعة تنفيذ مشروعات الحماية الاجتماعية.