حذرت منظمة اليونيسف من أن البرامج التي تدعمها المنظمة ويستفيد منها أكثر من 9 ملايين طفل داخل سوريا والدول المجاورة أوشكت على التوقّف بسبب النقص الحاد في الأموال. وصرّح خيرت كابالاري، المدير الإقليمي لليونيسف لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - فى بيان وزعه المكتب الإقليمي للمنظمة ومقره عمان اليوم الجمعة - بأن "هذه أكبر فجوة تمويليّة عرفتها اليونيسف منذ بدأنا الاستجابة للأزمة السورية التي تعتبر إحدى أكبر العمليات الإنسانية في تاريخ المنظمة". وأضاف كابالاري "تزداد الاحتياجات الإنسانية يوميّاً داخل سوريا وفي المناطق المجاورة، بينما تتعرّض المجتمعات المضيفة التي قدّمت بسخاء إلى خطر عدم تمكّنها من تغطية نفقاتها" . وأكدت المنظمة الأممية أنه بعد مرور سبعة أعوام على الحرب في سوريا دون بوادر تلوح في الأفق على وضع نهاية لها، تحوّلت هذه الحرب إلى أكبر أزمة إنسانية وأزمة نزوح شهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية، كما ذكرت أن ما يقرب من 6 ملايين طفل داخل سوريا يحتاجون للمساعدة، بينما يعيش أكثر من 2.5 مليون طفل كلاجئين عبر الحدود السورية.. مضيفة أن البلدان المجاورة، والتي سبق وأن بدأت بتقديم الدعم لأعداد كبيرة ممن هم في أوضاع هشّة، تلقت ما نسبته 80 في المائة من مجمل عدد اللاجئين القادمين من سوريا. وأوضحت اليونيسف إنه بدون دعم مالي جديد يُقدم لليونيسف، فإنّه من المرجح أن تتوقّف بعض الأنشطة الأساسيّة والمنقذة للحياة، مع ما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة على الأطفال السوريين والمجتمعات المضيفة. وأشارت إلى أن الخدمات تشمل المياه الصالحة للاستعمال والصرف الصحّي ل1.2 مليون طفل يعيشون في المخيّمات، والمستوطنات غير الرسميّة والمجتمعات المضيفة، والحصول على الرعاية الصحيّة وعلاجات التغذية الأساسيّة لما يقرب من 5.4 مليون طفل، بمن فيهم الأطفال في المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها داخل سوريا، حيث النقص الحادّ في الغذاء وفي الإمدادات الأساسية اللازمة لرعاية الأطفال، المساعدات النقدية للأسر، ممّا سيساعد على إبقاء ما يقرب من نصف مليون طفل في المدرسة، توزيع الملابس والبطانيات في أشهر الشتاء. وقال كابالاري إنه "مع نفاد الموارد المالية، فقد أصبحت الأسر داخل سوريا وفي الدول المجاورة تعتمد بشكل متزايد على المساعدات الدولية، وبسبب نقص التمويل، تضطّر هذه الأسر لاتخاذ تدابير صارمة وخطيرة تجاه أطفالها من أجل البقاء على قيد الحياة، مثل عمالة الأطفال، وتجنيد الأطفال للقتال، وكذلك الزواج المبكر" ، مضيفا أنه بالإمكان توجيه المسار باتجاه معاكس يمنع ضياع جيل كامل . ودعت اليونيسف، وبالنيابة عن أطفال سوريا وكذلك عن البلدان والمجتمعات السخية المضيفة، إلى اتخاذ عدد من الإجراءات الفورية، وتشمل وضع حدّ للحرب في سوريا.. محذرة من أنه بدون وضع حد للنزاع، فإنّ الاحتياجات الإنسانية لملايين الأطفال والأسر ستستمر بالتزايد، كما طالبت بمنح الأولوية لحماية المدنيين والحفاظ على حقوق الأطفال داخل سوريا وفي البلدان المجاورة، موضحة أن التحسين في تقديم الخدمات والبنية التحتية مثل الرعاية الصحيّة والتعليم والمياه في البلدان المضيفة للاجئين - ومنها لبنان والأردن وترکيا والعراق ومصر - ليس من خلال المزيد من التمويل فقط، بل بالوسائل التقنية أيضاً لكي يتمّ استيعاب عدد أکبر من الأطفال. وذكرت اليونيسف أنها تقدمت بطلب دعم قيمته 1.4 مليار دولار في العام الجاري 2017 من أجل العمليات الطارئة داخل سوريا وفي الدول المجاورة مثل لبنان، وتركيا، والعراق، والأردن وكذلك في مصر.. وأن ما تلقّته اليونيسف حتى الآن هو أقل من 25 في المئة من احتياجاتها من حيث التمويل.
