انتقد نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، ما وصفه بمزاعم المستشار أحمد مكي، وزير العدل، خلال لقائه مع جيمس موران سفير الاتحاد الأوربي بمصر، والتي أكد فيها أن الأقباط لا يواجهون أي تمييز وأيضا لا يوجد اضطهاد للنساء، وأن الموجودين فى ميدان التحرير الآن يعبثون بصورة مصر أمام العالم، وطالب مكي الاتحاد الأوربي بأن يستقي معلوماته من وزارة العدل قبل أن يصدر قرارات تتعلق بالشأن المصرى . وانتقد جبرائيل عدم تقديم الحكومة هادمي كنيسة صول وحارقي كنيسة الماريناب بأسوان، والذى اعتدى على دير الأنبا بيشوى وطعن الرهبان العزل، ومن اعتدى على أراض مملوكة لكنيسة منطي بشبرا الخيمة وبالمنيا، ومن حاصر كنائس الواسطى وكوم امبو، للمحاكمة ، ولم تحقق السلطات المصرية في مذبحة ماسبيرو 2011 التى راح ضحيتها عشرات الأقباط وأيضا مذبحة القديسين، ولم تكشف الحكومة عن مصير الفتيات المسيحيات القاصرات اللاتي أجبرن على الزواج من مسلمين وأجبرن أيضا على إشهار الإسلام ، ولم يتم الإفصاح عن الخطوات التي اتخذتها الحكومة حتى الآن نحو جرائم التهجير القسرى للأقباط فى قنا ورفح وقرية النهضة بالإسكندرية والعامرية وميت غمر. واعتبر جبرائيل أنه حتى الآن لا يوجد قانون في مصر يسمح للمسيحيين ببناء الكنائس، ولا يوجد رئيس جامعة قبطى من بين 23 جامعة حكومية ، ولا يوجد مدير أمن قبطى من بين 27 مدير أمن على مستوى الجمهورية ، ولا يوجد مدير إدارة تعليمية مسيحى واحد من بين مئات الإدارات التعليمية فى مصر، ولا يوجد قبطي واحد كرئيس مجلس إدارة لكافة البنوك المصرية الوطنية في مصر، ولا يوجد رئيس تحرير قبطي واحد لكافة رؤساء الصحف القومية. واستنكر جبرائيل طلب وزير العدل من سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، أن أي معلومات تتعلق بالتمييز أو الاضطهاد تطلب من وزارة العدل التي هي في الأساس مسئولة عن كل التمييز ضد الأقباط والمرأة.