الإسكندرية تسترد 4 ملايين متر من أراضي الدولة

قال الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية: إن المحافظة استردت4923991،5 م2 من أراضي الدولة المتعدي عليها، اليوم خلال حملات إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة، بجميع إحياء المحافظة ذلك بعد تنفيذ 123 قرار إزالة بجميع الأحياء.
وأوضح المحافظ أن الحملات المكبرة التي تنفذها المحافظة بالتعاون مع قوات المنطقة الشمالية العسكرية وقوات الأمن، لإزالة التعديات الواقعة على أراضي أملاك الدولة ملتزمة بالخطة الموضوعة لإزالة تلك التعديات على مستوى المحافظة، مشيرا الى أنه لا تراجع عن الحملات لحين الانتهاء من استعادة كافة اراضي أملاك الدولة التي استغلها المخالفين دون وجه حق.
وأضاف أنه لن يتم السماح بعودة التعديات تحت أي ظرف وسيتم التعامل معها بكل شدة طبقا للقانون وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأكد اللواء هشام شادي سكرتير عام مساعد المحافظة، أن غرفة عمليات المحافظة لشئون الإزالة والمشكلة بقرار من المحافظ مسئولة عن متابعة خطة إزالة التعديات على الاراضي املاك الدولة بنطاق المحافظة بشكل يومي، كما أن جميع الحملات تتم من خلال التنسيق بين جميع أجهزة المحافظة وذلك بهدف استعادة هيبة الدولة وتطبيق سيادة القانون واستعادة جميع أراضي الدولة.
وشنت محافظة الإسكندرية حملة مكبرة لإزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة بنطاق حي منتزه اول ومدينة برج العرب الجديده برئاسة اللواء هشام شادي سكرتير عام مساعد وبحضور اللواء خالد حسن رئيس حي منتزه اول والمهندس امين غنيم رئيس مركز ومدينة برج العرب الجديده.
وأسفرت الحملة عن استرداد 28880 م2 من أراضي املاك الدولة بنطاق مدينة برج العرب الجديده بعد تنفيذ 5قرارات ازالة، كما تم تنفيذ 10 قرارات إزالة بحي العامرة 2 أسفرت عن استرداد 95944م2 من الأراضي بنطاق الحي، وكذا نفذ حي غرب 65 قرار إزالة لاسترداد مساحة 5316،5م2، كما نفذ حي الجمرك 2 قرارات ازالة بمساحة 3067 م2، بالإضافة إلى حملات إزالة التعديات على أراضي المؤسسات الحكومية كهيئة الثروة السمكية وهيئة الأوقاف وأراض وزارة الآثار وهيئة الطرق وهيئة الأبنية التعليمية.
يأتي هذا عقب الاجتماع الموسع الذي عقده المحافظ مع الجهات صاحبة الولاية علي الأراضي المتعدي عليها بنطاق المحافظة، للوقوف على ما تم من حملات إزالة للتعديات التابعة لأراضيهم، والتوجية للحملات القادمة التي ستنفذ.حيث شدد المحافظ علي الجهات صاحبة الولاية بعمل حصر دقيق لجميع التعديات الواقعة على الأراضي التابعة لهم، وتصنيفها وفقا للمساحة والمكان والحي، والتميز بين الحالات المستقرة وغير المستقرة، وحصر جميع الإزالات التي تم تنفيذها، مؤكدا عليهم بضرورة حصر وفحص جميع طلبات التقنين الواردة إليهم وسرعة دراسة وضع هذه الطلبات والتأكد من أحقيتها في ظل القانون، وإزالة المخالف منها فورا.