البرلمان الليبي يطالب برفع حظر توريد السلاح للجيش الوطني

جدد مجلس النواب الليبي، اليوم الجمعة، مطالبته للمجتمع الدولي برفع حظر توريد السلاح للقوات المسلحة الليبية التي تقاتل الإرهاب في ليبيا.
واستنكر مجلس النواب الليبي في بيان صحفي اليوم، أعمال العنف المتجددة داخل العاصمة الليبية طرابلس بسبب الصراع على السلطة والنفوذ بين ما وصفهم بأمراء الحرب في ليبيا.
وطالب البرلمان الليبي المجتمع الدولي بضروة رفع الغطاء عن هذه الميليشيات والمؤسسات التي تقدم لها الدعم السياسي والمادي.
وأدان مجلس النواب الليبي ما وصفه العبث بحياة المواطنين وترويعهم وإرهاب الأطفال والشيوخ وقتل الأبرياء وتحطيم البنية التحتية والمنازل على رءوس ساكنيها، محملا قادة الميليشيات والمؤسسات والجهات التي تدعمهم وتوفر لها الغطاء السياسي من المجلس الرئاسي المقترح والمفتي المعزول الصادق الغرياني كامل المسئولية القانونية والتاريخية أمام الشعب الليبي عن هذه الأعمال الإجرامية البشعة.
وطالب مجلس النواب الليبي "الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية وكافة دول العالم إلى رفع الغطاء والدعم السياسي عن هذه الميليشيات المسلحة والمؤسسات الراعية لها"، داعيا إياهم إلى "رفع الحظر التسليح عن الجيش الليبي للقضاء على الإرهاب والتطرف وجميع المسلحين خارج سلطة الدولة ولبسط الأمن والأمان في كافة أرجاء ليبيا، وتشهد العاصمة الليبية طرابلس منذ فجر اليوم الجمعة اشتباكات مسلحة داخل الأحياء الجنوبية للمدينة بين ميليشيات مسلحة بعضها موال لحكومة الإنقاذ برئاسة خليفة الغويل والبعض الآخر موال لحكومة الوفاق التي تحظى بشرعية دولية.