يقدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قرضًا يصل إلى 2 مليون دولار بالعملة المحلية إلى "صندوق المرأة" لإعادة إقراضه لرائدات الأعمال في الأردن. وتجدر الإشارة إلى أنه لا يزال الحصول على التمويل من خلال البنوك محدودًا للغاية بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في المملكة الأردنية، والتي تواجه بشكل خاص أزمة ناجمة عن الحرب الأهلية في سوريا المجاورة، حيث يمثل اللاجئون حاليًا 20 في المائة من سكان الأردن. وسوف يقدم تمويل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الدعم المطلوب للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ويسهم في زيادة الإدماج المالي وزيادة فرص العمل للنساء والأشخاص الذين يعيشون في المناطق المحرومة. كما سيعالج الدعم الممول من قبل الجهات المانحة، على وجه التحديد، احتياجات اللاجئين الذين يرغبون في تأسيس شركات. ويُعد "صندوق المرأة" أكبر مؤسسة للتمويل متناهي الصغر في الأردن ويساهم مساهمة هامة في تنمية ريادة الأعمال بين النساء ودعم اللاجئين. وقد قدم الصندوق، منذ عام 2016، قروضًا إلى اللاجئين في الأردن الذين لا يستطيعون الوصول إلى مؤسسات التمويل متناهي الصغر الأخرى في المملكة. وقال آلان بييو، نائب الرئيس للخدمات المصرفية بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: "نحن مسرورون جدًا بالشراكة مرة أخرى مع "صندوق المرأة" لدعم رائدات الأعمال واللاجئات السوريات. ويعد هذا الاستثمار هو الأول من نوعه يمنح لمؤسسة مالية في إطار استجابة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لأزمة اللاجئين، ونأمل أن يعزز الإقراض للاجئين ويسهم في زيادة الإدماج المالي وخلق فرص العمل". من جانبها، قالت منى سختيان، المدير العام لصندوق المرأة: "كجزء من إستراتيجيتنا للإدماج المالي الخاصة بالصندوق، يسرنا توسيع الفرص المالية للاجئات السوريات لتحقيق الاعتماد الاقتصادي على الذات. لقد قمنا بتضمين خدماتنا المالية وغير المالية مثل التدريب والتوعية وروابط السوق. ونشكر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على دعمه المستمر ودوره الرئيسي في تمكين المرأة في الأردن." أصبح الأردن مساهمًا في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في عام 2012، وقد خصص البنك حتى الآن ما يقرب من مليار دولار عبر 35 مشروعًا في مختلف قطاعات الاقتصاد، بالإضافة إلى 180 مليون دولار من خطوط ائتمان تسهيل التجارة مع البنوك المحلية.