بالفيديو.. "محلب" يستنكر إزالة "الزراعات" بالجيزة

قال الإعلامي «محمد غانم» إن قوات إنفاذ القانون فى أولى حملاتها لإزالة التعديات على أراضى الدولة خالفت تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى بعدم المساس بأى محصول أو أشجار أو حتى لون أحضر، حيث أطاحت بمساحات كبيرة فى الجيزة، وتحديدا فى نزلة دهشور مزروعة بالمانجو المثمر وأشجار النخيل البارحى المثمر، مشيرًا إلى أن رجال الشرطة لم يتقبلوا أى محاولات لإثناؤهم عن تلك الجريمة بحجة أنها تكليفات من محافظ الجيزة.
وأضاف «غانم» أثناء تقديمه برنامج «الجدعان» على قناة «القاهرة والناس2» أنه أخطر المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية ورئيس لجنة استرداد أراضى الدولة بتلك المُخالفة، وإمكانية استرداد الأرض بما عليها دون إزالة الزرع وتعيين أفراد أمن لحمايتها أو حتى تسليمها للعائلات الكبرى من البدو لحمايتها لحين التصرف فيها بالمزاد أو لحين بحث كل حالة على حدة.
وأشار إلى أن المهندس «محلب» استنكر تلك الواقعة تماما وتحدث إلى محافظ الجيزة فورًا لوقف الإزالات، إلا أن المحافظ أصر على استمرارها بحجة أنها أرض آثار، وأن هناك طلب من وزارة الآثار بإزالة أى تعديات عليها، لافتًا أن أصحاب تلك المساحات بنزلة دهشور فى الجيزة حصلوا من قبل على عقود من وزارة الزراعة وحيازة زراعية منذ 15 عاما، كما أن هناك مساحات شاسعة من المحاجر تعمل فى تلك المناطق التى وفقا لمبررات المحافظ مناطق آثار.
وطالب «غانم» بضرورة محاكمة من خالفوا تعليمات الرئيس وأزالوا الزراعات المثمرة مهما كانت الأسباب، مشيرًا إلى أن قرار الرئيس بإسترداد أراضى الدولة مهم جدا، ويعد مطلبا شعبيا ولكن علينا إدراك أن هناك جادين استصلحوا وزرعوا وأقاموا بنية أساسية وطرق وكهرباء ووفروا فرص العمل، والأولى أن يتم الحفاظ عليهم وتقنين أوضاعهم لحماية صادرات بقيمة 2.9 مليار دولار سنويا، بخلاف تحقيق الأمن الغذائى المصرى.
وأكد على ضرورة تشجيع الجادين وعدم تحديد أسعارًا مبالغ فيها وبالتالى استرداد الأراضى بما عليها وإعادة طرحها بالمزاد وهو ما يطيح بعشرات الأفراد العاملين فى تلك المزارع ويعنى الإنهيار المباشر لإنتاجيتها، مشددا على ضرورة الرجوع للقانون 143 لسنة 1981 بصفته الحاكم فى التصرف بأراضى الدولة الصحراوية وإدراك أن القانون 148 لسنة 2006 أوقف إجراءات التقنين منذ 10 سنوات للشركات الزراعية.