الأسرى الفلسطينيون يواصلون إضرابهم عن الطعام لليوم ال 32

يواصل نحو 1600 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إضرابهم المفتوح عن الطعام "معركة الحرية والكرامة"، لليوم ال32 على التوالي، في ظل تعنت إدارة السجون في تنفيذ عدد من مطالبهم المشروعة.
وقال رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، أن 60 أسيرا جديدا انضموا للإضراب في سجن "جلبوع"، من يوم أمس، وعددا كبيرا من الأسرى المضربين امتنعوا عن شرب الماء.
وأشار إلى أن مصلحة سجون الاحتلال نقلت، مساء أمس الأربعاء، كافة الأسرى المضربين عن الطعام إلى سجون (بئر السبع، وشطة، والرملة)؛ لقربها من المستشفيات، موضحا "أن هذه الخطوة تشير إلى خطورة الوضع الصحي للأسرى المضربين عن الطعام لليوم ال32 على التوالي، وتحسبا لحصول تطورات مفاجئة على حالتهم".
وحمّل قراقع سلطات الاحتلال وإدارة مصلحة السجون المسؤولية كاملة عن حياة الأسرى، الذين أصيب بعضهم بنزيف داخلي وحالات إغماء، وجرى نقلهم إلى ما يُسمى "المستشفيات الميدانية"، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري للضغط على سلطات الاحتلال لإنهاء معاناة الأسرى والاستجابة لمطالبهم الإنسانية المشروعة.
وأوضح قراقع أن الأسير ماهر يونس (60 عاما) انضم لإضراب الأسرى منذ ثلاثة أيام، وهو معزول في سجن "جلبوع".
والأسير ماهر عبد اللطيف عبد القادر يونس، من قرية عارة في المثلث الشمالي في أراضي 1948، اعتُقل في 18/1/1983 بتهمة الانتماء لحركة "فتح"، وحكمت عليه محكمة اللد العسكرية ب"الإعدام شنقًا"، وخُفف هذا الحكم لاحقًا إلى السجن المؤبد، وفي سبتمبر 2012، حددت السلطات الإسرائيلية حكم المؤبد الخاص بماهر ب40 عاما.
ويُعتبر ماهر ثاني أقدم أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بعد ابن عمه كريم يونس، الذي سبقه في الاعتقال بأسبوعين. وهو ممن تم الاتفاق مع بدء المفاوضات السياسية أواخر يوليو 2013 على إطلاق سراحهم على أربع دفعات.
وأشارت الّلجنة الإعلامية لإضراب الحرية والكرامة إلى إن مصلحة سجون الاحتلال سمحت بزيارة 39 أسيرا مضربا عن الطعام فقط، من أصل قرابة 1500 أسير، بدأوا الإضراب قبل شهر، موضحة أن مصلحة سجون الاحتلال وضعت العديد من العراقيل أمام زيارة المحامين للأسرى المضربين منذ بداية الإضراب بالمنع القطعي من اللّقاء مع الأسرى حتى اليوم 17 للإضراب، وذلك خلافًا لما أُقرّ في الماضي كحقوق أساسية للأسرى وللمضربين منهم.
وأضافت "إن مؤسسات هيئة الأسرى ونادي الأسير وعدالة كانت استصدرت بعد ذلك التاريخ قرارًا من المحكمة العليا الإسرائيلية يتضمّن تعهّدًا من إدارة سجون الاحتلال بالسّماح للمحامين بزيارة الأسرى المضربين عن الطعام، وجاء القرار إثر التماس تقدمت به المؤسسات ضد استمرار إدارة سجون الاحتلال في منع وعرقلة زيارة المحامين".
وبيّنت اللّجنة الإعلامية أن العراقيل التي وضعتها إدارة مصلحة سجون الاحتلال رغم صدور ذلك القرار تمثّلت بالمنع القطعي لزيارة أسماء محدّدة من الأسرى، لاسيما قيادات الإضراب، والمنع القطعي لأسماء محدّدة من المحامين، وطلب وكالات خطّية للزيارة من عائلات الأسرى، وعدم الردّ على اتصالات المحامين للتنسيق للزيارة، وإنكار الموافقة على التّنسيق عند وصول المحامي للسّجن، والنقل المستمرّ للأسرى بين السّجون ما يستدعي تقديم طلبات متكرّرة في كل سجن ينتقل إليه الأسير، علاوة على إعلان حالة الطوارئ عند دخول المحامي للسّجن، والمماطلة في إعطاء الموافقة على الزيارة.
وكانت سلطات الاحتلال قد نقلت قبل يومين (36) أسيرا من سجن "عوفر" إلى ما يُسمى بالمستشفى الميداني في "هداريم"، علما أنه كان قسما للأسرى قبل الإضراب ولا يرقى لأن يُدعى بالعيادة.