"الفلاحين": وفرنا 120 ألفًا لتخصيص دائرة مستعجلة بمجلس الدولة

قال إبراهيم فايد، المتحدث الإعلامى باسم المجلس القومى للعمال والفلاحين، إن المجلس أعد لجنة قانونية وتشريعية على أعلى مستوى برئاسة المستشار القانونى للمجلس الدكتور عادل عامر، الخبير فى أمن المعلومات ومستشار التحكيم الدولي، وبالفعل تم توفير 120 ألف جنيه لتخصيص دائرة قضائية مستعجلة بمجلس الدولة.
وأوضح أن ذلك يأتى لمناقشة أزمة آلاف العاملين بالتشجير لدى وزارة الزراعة والخاضعين لعقود تدريبية مع الوزارة منذ أكثر من 25 عامًا لم يتم تثبيتهم ولم يدخلوا ضمن منظومة التأمين والمعاشات، وقبل البدء رسميًا فى إجراءات التقاضى وقف قانون الخدمة المدنية الجديد حجر عثرة فى وجه رد المظالم لأصحابها.
وأكد «فايد» أنه قانون ظالم مجحف يهدف فى المقام الأول لتسريح الجهاز الإدارى بالدولة، وهو الذى لم يوافق عليه أغلبية الشعب المصرى إبان مناقشته برلمانيًا قبل أن يتم إقراره دون مراعاة لحقوق المواطن.
من جانبه، أشار محمد هندي، رئيس المجلس القومى للفلاحين، إلى أنه رغم المذكرة التفصيلية من قِبَل الدكتور عادل عامر التى أفادت بعدم أحقية التثبيت لأصحاب العقود المؤقتة بعد تعديل قانون الخدمة المدنية فى 2016، إلا أن المجلس لم ولن يتخلى عن عمال التشجير وسيتابع الأمر بحملة إعلامية مكثفة ليتم تعديل قانون الخدمة المدنى الذى أهدر حق العمال فى التثبيت.
ولفت إلى أن المجلس لم ولن يقبل إلا بقانون رحيم يسمح بتثبيت كل من تعدى فى خدمة العمل ثلاث سنوات.