كشف جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى المصرى، فى فعاليات المؤتمر السنوى التاسع لعام 2017، المنعقد اليوم بعنوان: تعزيز الشمول المالى فى القطاع المصرفى ان حصيلة التنازلات عن العملات الأجنبية منذ تعويم الجنيه فى 3 نوفمبر الماضى وحتى الآن ارتفعت إلى نحو 21 مليار دولار أن العمل على استقرار الاقتصاد والقطاع المالى يتطلب انضمام شرائح كبيرة من المجتمع للتعامل مع القطاع المصرفى الرسمى مما يقلص تعاملات الاقتصاد غير الرسمى والذى يصل إلى نحو 80% من الناتج المحلى الإجمالى لمصر وأضاف نائب محافظ البنك المركزى المصرى أنه فى إطار مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى أطلقها البنك المركزى المصرى تم تمويل نحو 37 ألف شركة بإجمالى تمويلات 101 مليار جنيه.