وزراء داخلية الإتحاد الأوروبي يناقشون قضية المقاتلين الأجانب في سوريا

اجتمع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي، وناقشوا عددا من القضايا من بينها مسألة المقاتلين الأجانب الأوروبيين الذين يقاتلون في مناطق النزاع المسلح لاسيما في سوريا.
وقال وزير الداخلية الليتواني الفوناس باراكوسكاس الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للاتحاد الاوروبي "نشعر بالقلق إزاء الاتجاهات في سوريا وزيادة أعداد المقاتلين الأجانب على أراضيها.. لقد ناقشنا هذه المشكلة في سياق تدابير مكافحة الإرهاب".
وأضاف في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع أن "منسق الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب قدم اقتراحات في هذا المجال وقد قرر الوزراء أن يواصلوا الوقاية وتبادل المعلومات في المسائل الجنائية وعندما يتعلق الأمر بتعاوننا مع دول العالم الثالث".
من جانبها ذكرت مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية سيسيليا مالمستروم ان "هناك عددا متزايدا من المقاتلين الأجانب ومن أوروبا يذهبون إلى سوريا للقتال" مؤكدة أن العديد منهم ينضمون للجماعات الموالية لتنظيم القاعدة.
وأشارت إلى أن الاجتماع سلط الضوء على العمل الذي يقوم به الاتحاد الاوروبي على مستوى التوعية من التطرف "الذي نعمل فيه على المستوى المحلي مع خبراء والشرطة ومعلمين وزعماء دينيين من أجل تحديد الأشخاص المعرضين للخطر".
واعتبرت المفوضة الأوروبية أن هذه المسألة ملحة وهامة لذا "سيبحث الوزراء في مقترحات مختلفة حول كيفية التعامل مع هذه المشكلة لكن لم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن" معربة عن سعادتها لإعلان عدد من دول الاتحاد كالنرويج وفنلندا زيادة عدد اللاجئين الذين أعيد توطينهم مباشرة من سوريا.
وأوضحت أن الاجتماع تطرق أيضا للقضايا المتعلقة بالحق في حرية تنقل الأشخاص داخل الاتحاد الأوروبي وتقرير عن فرقة عمل (مهمة البحر المتوسط) التي تم إنشاؤها بعد حادث غرق مئات المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين قبالة سواحل لامبيدوزا الإيطالية مؤخرا.
وأكدت أنه تم تحديد خمسة مجالات رئيسية للعمل لمنع الخسائر في الأرواح في البحر وهي تعزيز التعاون مع بلدان ثالثة وتعزيز المشاركة في أنشطة إعادة التوطين وتعزيز مكافحة الاتجار والتهريب والجريمة المنظمة وتعزيز مراقبة الحدود لإنقاذ حياة المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط والمساعدة والتضامن مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للتعامل مع ضغوط الهجرة العالية.