شارك الدكتور خالد فهمى وزير البيئة فى إجتماعات الشق الوزارى رفيع المستوى بمؤتمر الأطراف للاتفاقيات المتعلقة بالمواد الكيميائية والمخلفات الخطرة (إتفاقية بازل المعنية بالتحكم فى نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود وروتردام واستكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة)، والتي تعقد فى جنيف بسويسرا خلال الفترة من 4-5 مايو الجارى تحت شعار "مستقبل خالى من السموم: الإدارة السليمة للمواد الكيميائية والمخلفات". ترأس فهمى بصفته رئيس مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة (الأمسن) في دورته الحالية إجتماع المجموعة الأفريقية المنعقد على هامش الاجتماعات، بهدف الاتفاق حول رأى أفريقى موحد تجاه القضايا الأفريقية المتعلقة بالإدارة السليمة للمواد الكيميائية والمخلفات الخطرة، وعرض أهم الموضوعات المطروحة للمناقشة خلال اجتماعات الشق الوزارى. وأكد فى كلمته التى ألقاها فى افتتاح الاجتماع أهمية التوافق على رأى أفريقى موحد بشأن الموضوعات المطروحة بأجندة المؤتمر ومنها موضوعات الامتثال وآليات التمويل والدعم الفنى المتعلقة بقضايا الإدارة السليمة للمواد الكيماوية والمخلفات الخطرة. كما أكد أهمية توفير الدعم الفنى والتمويل اللازم لتنفيذ المشروعات المتعلقة بالإدارة السليمة للمواد الكيميائية والمخلفات الخطرة، والتى لها أهمية كبيرة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة خال من آثار التلوث بالمواد الكيماوية وتطبيق مبادئ الإدارة السليمة للمواد الكيماوية والمخلفات الخطرة حماية لصحة الإنسان والبيئة. من جانبه، أكد رولف باييت الرئيس التنفيذى لسكرتارية اتفاقيات بازل وروتردام واستكهولم فى كلمته خلال الاجتماع أهمية الاتفاقيات الثلاث فى وضع إطار عالمى للإتفاق حول الإدارة السليمة للكيماويات والمخلفات الخطرة والتى يتم التعامل معها بمجالات عديدة ويمكن أن يكون لها تأثير على صحة الإنسان، مشددا على ضرورة أن يتم اتخاذ قرارات خلال المؤتمر الحالى تهدف وتؤدى إلى تحسين جودة البيئة وتحقق أهداف التنمية المستدامة. وتقدم وزراء البيئة الأفارقة وممثلوهم بالاجتماع بالشكر لمصر على إدارتها للدورة الحالية لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة والمجهودات المصرية خلال الدورة خاصة تجاه القضايا المتعلقة بتغير المناخ، كما أكدوا أهمية توفير الدعم الفنى والمادى لمواجهة قضايا تراكم المخلفات الخطرة والاتجار غير المشروع بها. كما شارك وزير البيئة فى اجتماعات المائدة المستديرة لوزراء البيئة لمناقشة عدد من القضايا المطروحة بمؤتمر الأطراف لاتفاقيات بازل وروتردام واستكهولم، والتى تعقد على هامش الشق الوزارى رفيع المستوى.