30 ألف إريتري خطفوا على مدار 7 سنوات في سيناء

ذكرت تقارير أن أكثر من 30 ألف إريتري خطفوا منذ عام 2007 في سيناء، وقُدم اليوم الخميس إلى البرلمان الأوروبي تقرير بعنوان "دورة الاتجار بالبشر.. سيناء وما بعدها"، ويستند التقرير على شهادات مباشرة من 230 إريتريا.
وذكر موقع "يوراسيا ريفيو" أن التقرير يعتبر أول نظرة شاملة على ظاهرة الاتجار بالبشر التي تم تجاهلها على نطاق واسع من قبل وسائل الإعلام، كتبه 3 باحثون، إثنان من هولندا وآخر إريتري مقيم في السويد، ويشير التقرير إلى آلاف من الشباب الإريتري، وبينهم نساء وأطفال، يتم اختطافهم من قبل الجيش الإريتري وترحيلهم إلى السودان ويعذبون هناك، ويطلب المختطفون فدية من أسرهم لإطلاق سراحهم مع تهديدهم ببيعهم والاتجار بهم في سيناء.
ووفقا للباحثين فإن العديد من الإريتريين لم ينجوا من التعذيب والمتاجرين بهم، حتى بعد دفع الفدية، يلقي بهم الجيش الإريتري إلى المهربين الذين يعذبونهم ويطالبون بفدية أخرى، ويقدر عدد المبالغ التي انتزعت من الأسر على الأقل 600 مليون دولار.
وتنسب عمليات الاختطاف إلى وحدة في الجيش الإريتري تتولى أمور المراقبة، بقيادة الجنرال تيكلاي كيفلي، وتترواح أعمار الخاطفين العسكريين بين 16 و17 عاما، تجبرهم السلطات على إكمال دراستهم في خدمة الجيش لمدة عام في قاعدة سوا العسكرية، ويتم خطف وتعذيب الإريتريين المحتجزين في السجون وتحت الأرض، ويغتصبون النساء مرارا ويسمعون عائلاتهن أصوات تضرعاتهن، ويطالبون عادة بفدية تقدر ب10 آلاف دولار.
ويقدر عدد الرهائن الذين يلقون حتفهم بسبب الموت أو التعذيب بين 5 و 10 آلاف إريتري.
ونددت منظمات حقوق الإنسان بالظروف المعيشية للسكان، ويطلق الشعب على إريتريا وصف "سجن مفتوح الهواء" وأحيانا "كوريا الشمالية في إفريقيا"، ويجبر الشباب الإريتري على الخدمة العسكرية التي قد تستغرق 40 عاما، وتسمح حكومة أسمرة لمواطنيها بالفرار من البلاد، على الرغم من تعرضهم لخطر إلقاء القبض عليهم من قبل المهربين، ولكن عندما يصلون إلى دولة جديدة، وتطالبهم الدولة بدفع ضريبة 3% على جميع تحويلاتهم، ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة فإن حوالي 3 آلاف إريتري يتركون بلادهم كل شهر.
وعلى النقيض من إريتريا تتصرف جارتها الحكومة الإثيوبية بشكل إنساني مع مواطنيها، ففي أكتوبر الماضي حظرت الحكومة الإثيوبية مؤقتا مواطنيها من السفر إلى الخارج بحثا عن العمل، وقالت الوكالة الرسمية الإثيوبية أن عددا لا يحصى من الإثيوبيين فقدوا حياتهم أو خضعوا لصدمات جسدية ونفسية بسبب الاتجار بالبشر، وقالت الحكومة إن حظر السفر مستمر حتى يتم العثور على حل دائم.
وقالت الوزارة حينها إن الحكومة اتخذت تدابير مختلفة للحد من معاناة مواطنيها، بما في ذلك إنشاء مجلس وطني وفريق عمل لتثقيفهم، وأضافت أنها ستمنع وكالات التوظيف من تسهيل السفر إلى الخارج.
وأشارت وكالة "بي بي سي" البريطانية الدولية أن ندرة فرص العمل هي أحد العوامل الرئيسية التي تغذي الهجرة من إثيوبيا، وهي الدولة التي لديها ثاني أكبر عدد سكان في إفريقيا، وتقدر نسبة البطالة رسميا أكثر من 50%.
وتعتبر وجهة الإثيوبيين المفضلة هي الوصول إلى السعودية عبر اليمن عن طريق البحر، ودخول المملكة بطريقة غير مشروعة، ويتجه الآلاف لجنوب إفريقيا وإسرائيل وأوروبا.
وغالبا ما ينتهي مآلهم إلى الاتجار بهم أو تعريضهم للتعذيب النفسي والجسدي، بمجرد وصولهم إلى وجهاتهم، وكثيرون يودعون السجون دون مساعدة إنسانية، أو يواجهون حزمة من انتهاكات أصحاب العمل.
ويحتل الاتجار بالبشر المركز الثالث في نشاطات الجريمة المنظمة العابرة للحدود بعد المخدرات والسلاح، ويسمى أحيانا "العبودية المعاصرة" و "رق القرن الحادي والعشرين" ويدخل في نطاقه استغلال البشر لأداء أعمال معينة عن طريق العنف والتهديد، مما يجعلهم يفعلون أشياء ضد إرادتهم، أو العمل بأجر زهيد، وتقييد حريتهم في الحركة والعمل.