مركز الأمم المتحدة للإعلام يعرض مشروعات المنظمة الدولية للتنمية في مصر

أكد المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر ريتشارد ديكتوس، أن جمعيات الأمم المتحدة هي أكبر شبكة من المدافعين عن المنظمة الدولية في أي مكان في العالم، مشيرا إلي أن التعاون مع جمعية الأمم المتحدة في مصر أمر مهم لعرض أعمال الأمم المتحدة علي قطاع أكبر من الجماهير والرأي العام في مصر.
جاء ذلك في كلمة ديكتوس التي ألقاها مساء أمس الأربعاء في ندوة تحت عنوان مشروعات الأمم المتحدة للتنمية في مصر، والتي نظمها مركز الأمم المتحدة للإعلام بالقاهرة بالتعاون مع الجمعية المصرية للأمم المتحدة.
وأضاف "أننا بحاجة إلي شركاء مثل جمعية الأمم المتحدة لنشر الرسائل المطروحة، في ضوء وجود أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر لعام 2030، لأنه كلما زاد التواصل حول هذه الأهداف وتعرف الرأي العام علي برامج هذه الأهداف كلما زاد مشاركة الناس في العمل بأنفسهم علي الصعيد المحلي، من أجل أن تصبح هذه الأهداف دليلا مرجعيا شاملا.
بدورها، قالت رئيس وحدة المناخ وسبل العيش في برنامج الأغذية العالمي الدكتورة إيثار خليل، إن مشروع ببناء نظم الأمن الغذائي في جنوب مصر يركز على مساعدة المزارعين على التأقلم مع تغير المناخ بسبب موجات الصقيع والحرارة، حيث ترتفع درجة الحرارة ما بين 2 إلي 5ر2 درجة مئوية، مما يؤثر علي المساحة المنزعة بالمحاصيل وارتفاع استهلاك المياه.
وأفادت بأن المحاصيل الزراعية تخسر جزء كبيرا من إنتاجها، إذ يخسر القمح نحو 14% من إنتاجه، والذرة 28% والشعير 20% بسبب تغير المناخ، مؤكدة أن مصر العليا أكثر عرضة لظواهر تغير المناخ عن المناطق الأخرى (من أسوان إلي بني سويف).
وأوضحت أن البرنامج بالتعاون مع وزارة الزراعة يقدم المساعدات للمجتمعات في هذه المنطقة للتأقلم مع تغير المناخ، من خلال مشروع بناء نظم الأمن الغذائي، مضيفة أن المشروع يطرح علي المجتمعات إنتاج محاصيل أكثر تحملا للحرارة من بينها القمح والذكرة وقصب السكر وأصناف عمرها أقصر في زارعتها، فضلا عن تشجيع المزارعين علي زراعة محصولين في وقت واحد في نفس المساحة مما نتج عنه زيادة الإنتاجية بنسبة 60% مثل الذرة الرفيعة وذرة العلف.
كما يشجع البرنامج على الاستفادة من محصول مثل الطماطم بتجفيف الإنتاج لتصديره لإيطاليا، بدلا من بيعها في الأسواق المحلية بأسعار زهيدة، بجانب توحيد الحيازات وهذا يعني دعم المزارعين لتوحيد مساحتهم الصغيرة لزراعة محصول واحد حتى يتسني لهم استخدام معدات أكبر ومن ثم تحقيق زيادة في الإنتاجية.
ونوهت إلي أن البرنامج وضع نظاما للإنذار المبكر بتوفير معلومات عن حالة الطقس لفترة تصل إلي خمسة أيام وتقديم التوصيات للمزارعين وتوفير المعلومات من أجل تقليل الخسائر بالإضافة إلي دفعهم إلي الاهتمام بالإنتاج الحيواني واستغلال المخلفات الزراعية لإنتاج العلف.
من جانبها، أشادت منسق البرنامج القومي لمناهضة ختان الإناث في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مني أمين، بجهود مصر في القضاء علي ظاهرة ختان الإناث منذ عام 2003، موضحة وجود قفزة كبيرة في السنوات الماضية بإصدار القانون الذي غلط عقوبة ختان الإناث، مشيرة إلي الاستراتيجية الوطنية التي أصدرها المجلس القومي للسكان بالتعاون مع وزارة الصحة.
وأفادت بأن معدلات ممارسة ختان الإناث انخفضت ما بين 10 إلي 15 في المائة وسط الأجيال الجديدة من الفئة العمرية 19 إلي 45 عاما علي المستوي الوطني، وذلك بفضل دعم مناخ سياسي واجتماعي وثقافي لتمكين الأسرة المصرية في اتخاذ القرار السليم بعدم ختان بناتها فضلا عن إنفاذ قانون تجريم ختان الإناث وتفعيل القرارات الوزارية في هذا الشأن.
وأضافت أنه تم تطوير نظم المعلومات ومتابعة وتقييم برنامج تمكين الأسرة بجانب إحداث تغير ثقافي وإجماعي دائم لحقوق الطفل، مشيرة إلي أن صعيد مصر يشهد ارتفاعا في ممارسات ختان الإناث عن الوجه البحري.
وأكدت علي أهمية تفعيل الآليات لتجريم ممارسة الختان ومحاسبة المسئولين وتفعيل اللوائح وقرارات وزارة الصحة والسكان بالعلاج الحر والتفتيش علي المنشئات الصحية وبيان لنقابة الأطباء الذي يحظر هذه الممارسة، فضلا عن الالتزام بإنفاذ الاتفاقيات الدولية التي تناهض ممارسة الختان وموائمتها مع السياسات والقرارات وتوثيق التقارير الدولية والمحلية.
بدورها، قالت المسئولة عن برنامج التمكين الاقتصادي في هيئة الأمم المتحدة للمرأة سارة صبري، إن الهيئة أطلقت عام 2016 مشروع مدخرات القرية وإقراض الجمعيات، وذلك في محافظات كل من المنيا وبني سويف وأسيوط والتي استفاد منها نحو 18 ألف شخص أغلبهم من النساء، مشيرة إلي أن قيمة الادخار بلغت نحو 5ر4 مليون جنيه.
وأضافت أن المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي يستهدف مساعدة النساء لأنهن أكثر الفئات تهميشا واحتياجا، من خلال تشجعهم على الادخار وتنفيذ مشروعات تكافل وادخار وإقراض في الصعيد.
وأشارت إلى أن دورة الادخار تستغرق فترة تتراوح ما بين 9 إلى 12 شهرا، وتشمل ثلاث مراحل للإعداد تشمل تعريف المجتمع بالمشروع واختيار المشاركات وتقسيمهم إلى مجموعات صغيرة ووضع اللائحة التنفيذية للإقراض، موضحة أن قيمة القرض تصل ثلاث أضعاف قيمة المدخرات التي تستخدم لإقامة مشاريع لتحسين الظرف المعيشية للمشاركات.
وقالت إن الهيئة تسعى للتعاون مع المجلس القومي للمرأة في هذا المشروع الذي يستمر حتى عام 2020، مضيفة أن المشروع يستهدف مشاركة مليون امرأة في مجموعات الإدخار، والعمل على ربط هذه المجموعات مع البنوك الرسمية والمنتجات المصرفية والاندماج في منصة المعلومات المصرفية الدولية لتحقيق الشمول المالي.
وأكدت أن الهيئة تقوم بعمل تدريبات لإدارة المشاريع ومحو الأمية المالية، وكذلك تمكين المرأة سياسيا، والعمل على خلق مناخات خالية من العنف ضد المرأة وتعليم الفتيات وبرامج للمساواة بين الجنسين من خلال العمل مع الجمعيات الأهلية مثل جمعية مصر الخير.
من جانبه، قال ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر الدكتور جان جبور، إن مصر من الدول المتقدمة في العالم في مواجهة وباء الالتهاب الكبدي ووضع برامج وطنية فعالة لاحتواء انتشاره وعلاج المصابين به، مضيفا أنه لا يخلو أي اجتماع فني أو تنفيذي بالمنظمة على كل المستويات في العالم من استفسارات تتعلق ببرنامج مكافحة وعلاج الالتهاب الكبدي بمصر، بل وتمتد لتشمل طلبات مساعدات فنية لدولهم.
ولفت إلي أن أهم ما يميز برنامج مكافحة الفيروسات الكبدية المصري أن استراتيجيته تقوم على الوقاية والعلاج في آن واحد، حيث حققت مصر علاجًا نهائيًا لما يقرب من مليون مصاب بالالتهاب الكبدي الفيروسي (سي) وتنفيذ برامج الوقاية ومنع حدوث العدوى لمنع إصابات جديدة، مشيرا إلي أن الشراكة بين المنظمة ووزارة الصحة ساهمت في دعم برامج مكافحة وعلاج والوقاية من الالتهاب الكبدي الفيروسي ودعم توفر العلاج وجودة الراعية الطبية المقدمة إلى المرضى.
وأشار إلى أن المنظمة تمكنت عام 2016 من تلبية الاحتياجات المستجدة ومواصلة الالتزام بدعم وتنفيذ البرامج المتفق عليها مع وزارة الصحة من بينها المتعلقة بفيروس (سي) والإيدز والديدان الفيلية وتقديم برنامج متكامل لدعم الخدمات الصحية للاجئين السوريين بمصر والذي يقدر عددهم بأكثر من 120 ألف لاجئ.