أظهرت بيانات الطلب الصناعي لمنطقة اليورو، وكذلك البيانات المعدلة لإجمالي الناتج المحلي تباطؤ وتيرة تعافي اقتصاديات المنطقة، التي تضم 17 دولة من دول الاتحاد الأوروبي. وذكر مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، أمس الأربعاء، نمو اقتصاد منطقة العملة الأوروبية الموحدة بمعدل 1.0% من إجمالي الناتج المحلى خلال الربع الثالث من العام الجاري، وهو ما يتفق مع التوقعات الأولية الصادرة في 14 نوفمبر الماضي. في الوقت نفسه تراجع مؤشر مديري مشتريات منطقة اليورو خلال نوفمبر الماضي إلى 7.51 نقطة في مقابل 9.51 نقطة خلال أكتوبر الماضي بحسب مركز أبحاث ماركيت ومقره لندن. وأشارت وتيرة البيانات الاقتصادية الصادرة خلال الأسابيع الأخيرة إلى أن بعض الاقتصادات الكبرى في منطقة اليورو مثل فرنسا وإيطاليا تواجه صعوبات في الخروج من دائرة التباطؤ، في حين تظل ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا على طريق النمو.