انتعاش قطاع الصناعة يساهم فى ارتفاع مؤشر مديرى المبيعات

وصل أحد المؤشرات الرئيسية لقياس أداء النشاط الاقتصادى فى منطقة اليورو إلى أعلى مستوى له منذ 32 شهرا، مع تحسن الصادرات والإنفاق الاستثمارى للشركات، وهو ما يضيف مؤشرات على تحسن وتيرة تعافى اقتصادات منطقة العملة الأوروبية الموحدة.
وارتفع مؤشر مديرى المشتريات -الذى يعتمد على استطلاعات شهرية لشركات القطاع الخاص تقوم بها مجموعة ماركيت للأبحاث ومقرها لندن - بالنسبة لقطاعى التصنيع والخدمات بنسبة 52.9% فى يناير، ليصل إلى 53.3 نقطة الشهر الماضى، وكانت التقديرات الأولية للمؤشر خلال الشهر الماضى 52.7%.
يذكر أن قطاع التصنيع مازال قوة دافعة وراء النمو الاقتصادى فى فبراير الماضى بحسب المسح. وسجل قطاع الخدمات أقوى نمو له منذ منتصف 2011.
وقال كريس ويليامسون، كبير اقتصادى ماركيت "البيانات تشير إلى أن المنطقة تسير فى مسار تحقيق نسبة نمو تتراوح ما بين 0.4 إلى 0.5% خلال الربع الأول، حيث إن ذلك سوف يكون أفضل أداء له منذ ثلاثة أعوام".
وتوافقت البيانات مع ما أكده مكتب يوروستات للإحصاءات الأوروبية بأن اقتصاد الكتلة الأوروبية نما بنسبة 0.3% خلال الربع الأخير من عام 2013، مقارنة ب0.1% خلال ثلاثة أشهر حتى سبتمبر الماضى.
جاء هذا فى الوقت الذى خرجت فيه منطقة اليورو من دائرة الركود خلال الربع الثانى من العام الماضى بعد 18 شهرا من الركود الناتج عن الأزمة المالية، بشكل أساسى.
وقال مارتن فلايت المحلل الاقتصادى فى "آى.إن.جى" بنك "يبدو أن التعافى المعتمد على التصدير فى منطقة اليورو بدأ يتسع نطاقه ليضم الطلب المحلى".
زادت صادرات المنطقة خلال الربع الأخير من العام الماضى بنسبة 1.2%، فى حين زاد الإنفاق الاستثمارى للشركات بنسبة 1.1%، بحسب وكالة يوروستات فى البيانات التى نشرت الشهر الماضى.
وزادت واردات منطقة اليورو خلال الفترة نفسها بنسبة 0.4%، وزاد الإنفاق الاستهلاكى بنسبة 0.1%.
وقال بيرنيللى بموهولدت نايلسن "مازالت هناك زيادة فى الطلب على الاستثمارات ونحن نتوقع أن يعزز النمو فى الفترة المقبلة".
كما أضافت أرقام مبيعات التجزئة التى أصدرتها يوروستات مزيدا من البريق إلى صورة اقتصاد منطقة اليورو فى بداية العام الجديد.
زادت مبيعات التجزئة الشهرية خلال يناير الماضى بنسبة 1.6%، وذلك بعد تراجعها بنسبة 1.3% فى ديسمبر الماضى.
وجاءت هذه البيانات الإيجابية قبل يوم واحد من اجتماع مجلس محافظى البنك المركزى الأوروبى لمراجعة السياسة النقدية وسعر الفائدة.