مبيعات التجزئة بمنطقة اليورو تحقق بداية قوية هذا العام

سجلت مبيعات التجزئة فى منطقة اليورو زيادة حادة فى يناير ما يعزز الآمال تجاه إنفاق المستهلكين فى تكتل العملة الموحدة الذى تعصف به أزمة مالية.
وقال مكتب الإحصاء الأوروبى "يوروستات"، أمس الثلاثاء، إن مبيعات التجزئة الشهرية ارتفعت بنسبة أقوى من المتوقع بلغت 1.2% فى يناير ما عوض تراجعا نسبته 0.8% فى الشهر السابق عليه، وكان محللون يتوقعون زيادة نسبتها 0.3%.
غير أن المكاسب تحققت بشكل كبير بفضل قفزة نسبتها 3.1% فى مبيعات التجزئة فى ألمانيا، حيث يشهد اقتصادها انتعاشا من انكماش تعرض له فى نهاية العام الماضى، ولم تتوفر بيانات عن العديد من الدول الواقعة فى قلب أزمة ديون منطقة اليورو مثل أسبانيا وإيطاليا واليونان، وفى حين ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة قوية بلغت 4.2% فى البرتغال، شهدت تراجعا بنسبة 1% فى أيرلندا.
لكن ما يعزز المؤشرات التى تدلل على استقرار فى منطقة اليورو، تعديل مجموعة ماركيت للأبحاث الاقتصادية بمقرها فى لندن مؤشرها المجمع لمديرى المشتريات بالارتفاع لشهر فبراير إلى 47.9 نقطة مقابل 47.3 نقطة فى قراءة أولية.
وبهذا الرفع، أصبح المؤشر أقرب إلى مستوى 50 نقطة الذى سيتحدد عنده العودة إلى تحقيق النمو فى قطاعى التصنيع والخدمات بالمنطقة، غير أن مؤشر مديرى المشتريات للشهر الماضى لا يزال يقل عن قراءة يناير البالغة 48.5 نقطة.
وقال كريس ويليامسون كبير الاقتصاديين لدى ماركيت، إن "التراجع فى مؤشر مدير المشتريات بمنطقة اليورو مقارنة ب"يناير" أمر مخيب للآمال، لكن المنطقة لا تزال تبدو أنها تتجه لتحقيق تراجع أقل كثيرا فى الناتج المحلى الإجمالى فى الربع الأول مقارنة بانخفاض نسبته 0.6% فى الربع الأخير من العام الماضى".
ويتوقع الآن أن يهبط الناتج المحلى الإجمالى لمنطقة اليورو بنسبة 0.2% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجارى، لكنه ذهب إلى التعبير عن قلقه بشأن التفاوت فى قراءتى ألمانيا وفرنسا، فى أوسع تفاوت فى تاريخ عمليات المسح منذ 15 عاما.
علاوة على ذلك،فإن ألمانيا فى الوقت الذى تسير على طريق تحقيق أقوى نمو فصلى لها منذ النصف الأول من عام 2011، يتزايد معدل التراجع فى النشاط الاقتصادى فى إيطاليا وأسبانيا.