بعد 15 جلسة في فساد الداخلية.. السجن المشدد 7 سنوات للعادلي

أسدلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، الستار عن قضية فساد الداخلية المتهم فيها وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و12 موظفًا آخرين في اتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، بعد 15 جلسة
وقضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، بمعاقبة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وجمال عطاالله، وسمير منصور، بالسجن المشدد 7 سنوات، ورد مبلغ 196 مليون جنيه، وتغريمهم 196 مليون جنيه، في اتهامهم بالاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية.
بدأت التحقيقات في القضية نهاية عام 2012، ثم أصدر المستشار محمد عبدالرحمن أبو بكر-قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل، قرارًا بحظر النشر فيها في 24 ديسمبر، ثم أصدر قراره فى 2013 بمنع 16 قيادة أمنية من السفر لمدة عام، أبرزهم اللواء إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أحمد ضياء الدين، محافظ المنيا الأسبق
وبلغ حجم المستندات فى هذه القضية 100 ألف ورقة، منها 500 تتعلق فقط بالتحقيق مع المتهمين.
الاتهامات
وجهت النيابة العامة للواء حبيب العادلي تهمتى الاستيلاء على أموال الداخلية، والإضرار العمدى بها، من خلال توقيعه على قرارات واستمارات لصرف مكافآت للضباط وقيادات الوزارة، دون ذكر الجهة التى تم الصرف لها.
وأكدت التحقيقات أن العادلي هو المسئول الأول عن إهدار هذه الأموال، بصفته أعلى قيادات الوزارة، ولا قرار يصدر دون علمه وتوقيعه.
أمر الإحالة
أحال المستشار محمد عبدالرحمن أبوبكر، قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل، اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، و12 موظفًا بالوزارة، بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا، في 6 أغسطس 2015
قائمة المتهمين
حبيب إبراهيم حبيب العادلي، ونبيل سليمان خلف، وأحمد عبدالنبى أحمد، وجمال عطا الله باز صقر، وسمير عبدالقادر محمود منصور، ومحمد أحمد أحمد الدسوقي، وبكرى عبدالمحسن عبدالسلام الغرباوي، وصلاح عبدالقادر عفيفى سالم، وفؤاد محمد إبراهيم عمر، ونوال حلمى عبدالمقصود حسن، وعادل فتحى محمد غراب، وعلا كمال حمودة مبارز، ومحمود ضياء الدين عبداللطيف بكر.
أهم المحطات في القضية
حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 7 فبراير 2016 لنظر أولى جلسات القضية، وذلك في 11 يناير 2016
أمرت محكمة الجنايات بتشكيل لجنة مكونة من 11 عضوًا، لفحص أوراق القضية، على أن تضم تلك اللجنة نائب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات كرئيس لها، و4 أعضاء عن قطاع المحاسبة بالجهاز، و3 خبراء من مكتب خبراء وزارة العدل على أن يكونوا من أقدام الأعضاء بالمكتب، وندب عضو من هيئة الرقابة الإدارية وعضو من المالية وندب أقدم عضو من المحاسبين بوزارة الداخلية، وذلك في 13 مارس 2016
تسلمت المحكمة تقرير اللجنة الفنية، وأمرت باستخراج صورة رسمية من التقرير لفض الأحراز، في 5 نوفمبر 2016
أمرت المحكمة بوضع حبيب العادلي تحت الإقامة الجبرية، وعدم مبارحة المتهمين مساكنهم طبقًا لنص المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية، في 11 نوفمبر2016
في 22 نوفمبر 2016، المحكمة تكلف النيابة العامة باستدعاء المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات الأسبق لمناقشته.
أدلى المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات الأسبق، بشهادته، مؤكدًا أنه لا يجوز صرف أموال بوزارة الداخلية، دون وجود مستندات، كما أكد أن المخالفات التى لاحظتها الوزارة متعلقة بالإدارات والمصروفات، وفقًا لما ينص عليه القانون، في 13 ديسمبر 2016
كانت مرافعة النيابة العامة في القضية وطالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، لأنهم استغلوا النفوذ لتحقيق أغراض شخصية، وأهدروا المال العام، في 10 يناير 2017
استمعت المحكمة لمرافعة دفاع المتهمين، الذى طالب بالبراءة استنادًا على حجية قوانين الحساب الختامى للميزانية فى وزارة الداخلية، كما دفع بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر من قاضى التحقيق لصدوره على أسباب علميه ودفع بانتفاء جريمة الاستيلاء على المال العام لعدم استيلاء المتهمين على أى مبالغ مالية، كما دفع بانتفاء القصد الجنائى لدى المتهمين، في 13 يناير 2017
استمعت المحكمة لمرافعة المحامي فريد الديب، الذي أكد أن العادلي لا علاقة له بالاتهام المنسوب إليه بصرف مبالغ من خزينة الوزارة، مطالبًا ببراءته، لتقرر المحكمة بعدها حجز القضية لجلسة 15 أبريل للنطق بالحكم، في 14 مارس 2017