بنك هندي ينظر للمستقبل بعد طفرة بفضل العقوبات على إيران

استفاد بنك هندي غير معروف من العقوبات الغربية على ايران حيث اودعت به مليارات الدولارات قيمة مدفوعات نفطية مجمدة رفعت هامش الارباح لكن عليه الآن ان يستعد لمرحلة ما بعد العقوبات على إيران.
وكان بنك يو.سي.أو المملوك للدولة ومقره كلكتا بين المصارف الاضعف أداء في الهند لكن الأرباح ارتفعت بعدما اختير في 2012 لإيداع قيمة واردات النفط من إيران بالروبية وقد تراكمت المدفوعات لتصل إلى مايزيد عن ثلاثة مليارات دولار.
وقال ارون كاول رئيس مجلس إدارة البنك لرويترز "لقينا دعما كبيرا من الانشطة الايرانية ولا يزال ثمة مجال كبير للتحسن. كنا قد أصبحنا لاعبا هامشيا في القطاع المصرفي إلا أننا نتعافى الآن."
وفرضت العقوبات على ايران في مطلع عام 2012 وجرى تشديدها في فبراير شباط حين طلبت الولايات المتحدة من عملاء النفط الايراني الامتناع عن تحويل المدفوعات لإيران.
وخفضت الهند مشترياتها من النفط الايراني إلى حد كبير كي تستثنى من العقوبات الامريكية ولكنها ظلت مستوردا رئيسيا بموجب ترتيبات تقضي بان يودع العملاء الهنود جزءا من المدفوعات لدى بنك يو. سي.او بالروبية.
وتستخدم الروبية لسداد قيمة صادرات الهند لإيران مقابل خطابات ضمان تفتحها بنوك ايرانية خاصة.
واستفاد البنك الهندي من الفارق الزمني بين انشطة الاستيراد والتصدير ومن ارتفاع مدفوعات النفط كثيرا عن قيمة شحنات السلع الهندية لإيران.
وأعلن البنك في سبتمبر أن أرباحه الفصلية ارتفعت لاربعة أمثالها بمعدل سنوي بينما زاد صافي الدخل من الفوائد بنسبة 55 في المئة. وزاد اجمالي الاصول 30 في المئة إلى 2.12 تريليون روبية (34 مليار دولار).
وتتعاظم قيمة الأموال لان البنوك الهندية لا تصرف فائدة على ودائع المعاملات الجارية بل يمكن ان تقرضها لعملاء اخرين. وتمثل مدفوعات النفط الإيرانية نحو 12 بالمئة من اجمالي الودائع لدى البنك وفقا لحسابات رويترز من واقع البيانات على موقع البنك على الانترنت.
ومن غير الواضح إلى متى ستستمر ترتيبات مدفوعات النفط الحالية ولكن كاول قال إن البنك يأمل ان يلقى دعما جديدا في حالة زيادة صادرات النفط الإيرانية عقب تخفيف العقوبات.