تنظر، غدا الخميس، غرفة المشورة بمحكمة جنوبالقاهرة استئناف النيابة على إخلاء سبيل جنح مستأنف قصر النيل المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، 23 متهما في أحداث مجلس الشورى. وتقدمت النيابة العامة بإشراف المستشار وائل شبل المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة، باستئناف على قرار إخلاء سبيل المتهمين. وكان المحامي أحمد عبد المعطي أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين، قد طالب بإخلاء سبيل المتهمين لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي استنادا إلى نص المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدا أن المتهمين لم يشاركوا في المظاهرات ولم ينتموا إلى أي حركة سياسية خاصة حركة 6 أبريل. وأضاف الدفاع أن القضية بها 28 متهما تم الإفراج عنهم بعد القبض عليهم، حيث لم يحرر لهم ثمة محاضر أو يتم التحقيق معهم، مطالبا بإرساء مبدأ أن الجميع سواسية أمام القضاء، كما أن المتهمين لم يرتكبوا أي جرائم ولم يحملوا مولوتوف أو أي أسلحة. يذكر أن قاضي المعارضات بمحكمة جنح قصر النيل، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، قد جدد سابقًا حبس 24 ناشطا سياسيا في أحداث مجلس الشورى، احتجاجًا على قانون التظاهر والمحاكمات العسكرية 15 يومًا.