تشهد كنائس وأديرة محافظة الدقهلية، اليوم الاثنين، إجراءات أمنية مشددة، بالتزامن مع بدء العمل بقانون الطوارئ الذى أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمدة 3 أشهر، بالتزامن مع التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا كنيستى طنطا والإسكندرية وراح ضحيتهما عشرات الشهداء والمصابين. وعزَّزت مديرية أمن الدقهلية من إجراءاتها بالتنسيق مع قوات الجيش بمحيط المنشآت العامة والحيوية والميادين، كما تم نشر الكمائن الأمنية الثابتة في محيط البنوك والميادين؛ للتدخل في حال حدوث أي أعمال شغب، بجانب الأقوال الأمنية المتحركة في الشوارع الرئيسية والطرق السريعة وعلى مداخل المدن والمراكز؛ لتفتيش السيارات القادمة للمحافظة. وكثّفت إدارة الحماية المدنية إجراءاتها للتدخل السريع في حال ورود بلاغات عن الاشتباه بوجود مواد متفجرة ورفع خبراء المفرقعات حالة الطوارئ، وكذلك فعلت هيئة الإسعاف بالدقهلية، وتم نشر سياراتها على الطرق السريعة والشوارع الرئيسية والميادين. من ناحيته قام اللواء أيمن الملاح، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، بالمرور على الكنائس الموجودة بنطاق المديرية، والتقى الضباط مشرفي الخدمات والأفراد والمجنّدين، ووجّه بضرورة متابعة كاميرات المراقبة على الأسوار ومحيط الكنائس على مدار اليوم الكامل وعمل الحرَم الأمني والصدّادات الحديدية ومنع وقوف السيارات بجوار الكنائس. وشدّد على ارتداء الأصدرة الواقية من الرصاص والخوذ الصلبة والحفاظ على الأسلحة والذخيرة عهدتهم موجهًا لرجال إدارة الحماية المدنية تعليمات بمراجعة اشتراطات الحماية وحنفيات وطفايات الحريق وقسم شرطة المرافق لرفع كل الإشغالات والأكشاك المخالفة وإدارة المرور لتسيير الحركة المرورية وضبط أي مخالفات موجودة بالشارع والعمل على تفعيل القانون. كما شدد على تشغيل البوابات الإلكترونية على مداخل الكنائس والتفتيش الجدي على المترددين وتوجيه الضباط والقوات بملاحظة الحالة وتوسيع دائرة الاشتباه السياسي والجنائي وإجراء الاستيقاف القانوني وضبط كل ما من شأنه الإخلال بالأمن. كما قام بتوعية الضباط والأفراد بالحالات المحددة قانونًا لاستخدام الأسلحة وحسن معاملة المواطنين وعدم التجاوز وضبط النفس وتنفيذ القانون بكل حزم وحسم موجهًا بشدة اليقظة والتعامل بكل حزم مع أي خروج على القانون مع اتخاذ كل الإجراءات لحماية القوات من أي اعتداءات وحثهم على بذل المزيد من الجهد لتوفير الأمن والأمان لأبناء الشعب المصري العظيم، خاصة فى ظل هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد وتأكيد احترام حقوق الإنسان وحسن معاملة المواطنين.