قررت المحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، اليوم السبت، إحالة الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة، على القرار الصادر باستمرار تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى القاضى بإلغاء التحفظ على أموال اللاعب محمد أبو تريكة نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق لهئية مفوضين الدولة، وتحديد جلسة 13 مايو لنظرها مره أخرى. كان محمد عثمان، دفاع أبو تريكة، قد تقدَّم باستشكال يطالب استمرار تنفيذ الحكم الصادر ببطلان التحفظ على أموال اللاعب عقب امتناع لجنة التحفظ عن تنفيذه وقبلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، فى 10 يناير الماضى الاستشكال. جاء ذلك بعدما قبلت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن فى 21 يونيو 2016 الطعن 54261 لسنة 69 ق، المقام من أبو تريكة ويطالب بإلغاء قرار التحفظ على أموال شركته "أصحاب تورز" بعد توصية هيئة مفوضى الدولة، بذلك وأمرت المحكمة بإلغاء قرار التحفظ. واختصم الطعن رقم 34201 لسنة 63 قضائية عليا كلا من: محمد أبو تريكة لاعب النادى الأهلى السابق، ومحافظ البنك المركزى، ورئيس مجلس إدارة بنك بريوس مصر، ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، ورئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى.