بدء أعمال المؤتمر الأول لرؤساء القضاء والمحاكم العليا في إفريقيا بالخرطوم

بدأت أعمال المؤتمر الأول لرؤساء القضاء ورؤساء المحاكم العليا في إفريقيا صباح اليوم الأحد بقاعة الصداقة بالخرطوم، والذي تستضيفه العاصمة السودانية ويستمر لمدة 3 أيام، بمشاركة مصر، وذلك بحضور الرئيس السوداني عمر البشير.
ويمثل مصر في أعمال المؤتمر، نائب رئيس محكمة النقض المستشار فرغلي عبد الرحيم زناتي، حيث يقدم ورقة عمل حول محور استقلال القضاء في ضوء التجارب الإفريقية، كما يشارك في المؤتمر رؤساء القضاء والمحاكم العليا في 34 دولة إفريقية، بجانب عدد من ضيوف الشرف يمثلون منظمات قضائية عالمية من الصين والهند وماليزيا وإندونيسيا.
وشهد فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر نواب ومساعدو الرئيس السوداني وعدد كبير من الوزراء والمسئولين ورجال الدولة والقضاء والعدالة، وسفير مصر لدى السودان أسامة شلتوت، والسفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية وممثلو المنظمات الدولية المعتمدين بالخرطوم، كما حظى المؤتمر بتغطية إعلامية واسعة من الصحف ووكالات الأنباء والقنوات التليفزيونية المحلية والإقليمية والدولية.
وقال رئيس اللجنة العليا للمؤتمر نائب رئيس القضاء السوداني، عبد المجيد إدريس، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالخرطوم، إن المؤتمر يدور حول 4 محاور رئيسية تشمل"التجربة الإفريقية في حل المنازعات بالوسائل البديلة"، "استقلال القضاء في ضوء التجارب الإفريقية"،"النظام القضائي وآليات تطويره" و"الجرائم العابرة للحدود".
وأضاف أنه يتم خلال الجلسات العلمية للمؤتمر مناقشة 14 ورقة عمل حول محاوره الأربعة الرئيسية، مقدمة من دول مصر والسودان والجزائر وليبيا وزامبيا وغانا والمملكة المغربية وموريتانيا والصين.
من جانبه، أوضح رئيس القضاء السوداني حيدر أحمد دفع الله أن المؤتمر يهدف إلى إطلاق مبادرة لبناء تحالف قضائي إفريقي لتمتين العدالة بين دول القارة، ويأتي تعزيزا للسلام والأمن، وتقوية أواصر الإخاء بين الدول الإفريقية، التي استطاعت تشكيل إدارة عدلية قضائية، لخدمة الأهداف التي تعنى بقصايا القارة.
وأشار إلى أن التقارب الجغرافي بين الدول الإفريقية وتشابه النظم السياسية، يستدعي تقاربا أكبر، والاشتراك في تطور القضاء والعدالة وسيادة القانون وحقوق الإنسان في إفريقيا، منوها بأن تشكيل تحالف إفريقي فاعل يساهم في محاربة الجرائم المنظمة والعابرة للحدود، كما أن التنسيق المشترك في المحافل الدولية وتبادل الخبرات بين الأنظمة القضائية يعزز من الدور القضائي الإفريقي.