مزارعو قصب السكر: "نجني المُر"

ما بين أتون غلاء الأسعار وارتفاع التكاليف، وبين قبضة ديون البنك الزراعى، تضيع حقوق مزارع القصب حتى تلاشت تمامًا، وانقطع خيط الأمل فى عودتها. فبعد سنوات ثورة 25 يناير، تقلصت المساحات المنزرعة من محصول قصب السكر لتسجل عجزًا يقترب من ال 100 ألف فدان، فضلًا عن انحسار حجم الأرض والمساحة الإنتاجية، ارتفعت احتياجات السوق المحلية من السكر من 2.5 مليون طن حتى اقتربت من ال 3 ملايين طن أو تجاوزتها. كل هذا فى ظل غياب كامل لدور وزارة الزراعة، وما قد يمكن أن تلعبه من دور يُسهم فى الحفاظ على المساحات المنزرعة.
بجانب هذه المشكلات، بدأت مشكلة «العجز المائى» تطفو مثل «قيح» لا يشفى، إذ سجلت إحصائيات وزارة الرى، عجزًا مائيًا بنحو 20 مليار م3 خلال الموسم الزراعى المنُقضى، ومن ثم بدأت تحث وزارة الزراعة على ضرورة تغيير الخريطة الزراعية، وإيجاد بديل للمحاصيل الشرهة للمياه بخاصة محصولى «قصب السكر والأرز».
هذا قمة جبل الجليد فقط؛ فتحت السطح أمور شتى، حيث مثلت ديون البنك الزراعى عقبة ضخمة أمام مزارعى قصب السكر، إذ بدت زراعته تحقق «خسائر» بدلًا الربح، بالإضافة لارتفاع أسعار إيجار الأرض الزراعية قياسًا بالماضى، والتقاوى والأسمدة والطاقة التى تضاعفت أكثر من 4 أضعاف مرة واحدة.
ما يعمق من جراح الأزمة، هو إجبار وزارة التموين مصانع سكر القصب على بيع منُتجها بسعر لا يحقق ربحية، فيما تقوم هى ببيعه أو تسليمه على البطاقات التموينية بسعر تتربح من خلاله نحو 3.8 مليار جنيه خلال العام الواحد، هى الفروق بين السعرين؛ مستغلة تبعية مصانع السكر لها بعد قرار رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب، بنقل تبعية المصانع من وزارة الاستثمار لها.