تستكمل اليوم الأحد، الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس المجلس نظر الطعن على قرار اعتماد ميزانية نقابة المحامين. اختصم الطعن المقام من إبراهيم سعودي المحامي وآخرين والمودع برقم 8321 لسنة 71 قضائية، نقيب المحامين بصفته القانونية، وطالب ببطلان قرار اعتماد ميزانية نقابة المحامين في الجمعية العمومية المنعقدة في 23 أكتوبر عام 2016، وإلغاء ما يترتب عليها من آثار.