نكبة استفتاء 19 مارس.. الباب الشرعي لانهيار الدولة

§ محمد حامد الجمل: نكبة من نكبات مصر لن ينساها الشعب
§ شوقي السيد: أحدث “,”دربكة“,” دستورية لم يحدث لها مثيل
§ شهاب وجيه : التجربة فضحت مزاعمهم وكشفت زيفهم
§ صفوت جرجس: الأقباط بعد الثورة هم الأكثر تهميشًا وتعرضًا للخسائر
§ القوى الثورية: الاستفتاء هو أول نكسة على مصر بعد 67
§ أحمد فوزي: مؤامرة بين العسكري والإخوان لإعادة الاستبداد
§ حسام الدين علي: قضى على التوافق الوطني الذي نجحت فيه الثورة
كتب: محمود بسيوني/ هاني دانيال / إيمان ابراهيم/ نصر عبده / أحمد صبري / أميرة الشريف
“,”أبشروا بالاستقرار.. ودوران العجلة“,”.. بهذه الشعارات رَوَّج الإخوان، وأنصارهم من السلفيين، لاستفتاء مارس 2011؛ من أجل حث الشعب للتصويت ب“,”نعم“,”، وحتى تنقلب الأحوال وتتبدل الأمور، وتأتي انتخابات مجلس الشعب قبل وضع الدستور، أو على الأصح نبني البيت ثم نضع الأساس!
روج دعاة الاستقرار من جماعة الإخوان، وتيار الإسلام السياسي، وبعض المتأخونين، ل“,”غزوة الصناديق“,”، وبشروا الشعب بالاستقرار والثراء وعودة الأموال المنهوبة، وأخرجوا من جيبوهم السحرية صكوك دخول الجنة للتصويت ب“,”نعم“,” على استفتاء 19 مارس 2011؛ من أجل «الاستقرار والعجلة اللي بتدور»، وكان هذا الاستفتاء بداية الكوارث والأزمات السياسية التي نعاني من نتائجها حتى الآن، كما أكد الواقع وأثبتت الأيام.
منذ عامين دُعي المصريون لدخول الجنة والحصول على مكاسب الدنيا من خلال “,”مواد موت“,” المصريين، وذلك من خلال التصويت ب“,”نعم“,” على مواد دستورية من وضع وصنع بشر و“,”شركاه“,”، وها هي الحقائق تثبت أننا لم نلحق بالجنة ولا حتى انتظرتنا النار!
استفتاء 19 مارس قبل عامين كان مجرد إرهاصة لعدد من التجاوزات وصلت حد الكوارث، وساهمت في شعور المواطن العادي بحالة من الإحباط تزداد يومًا بعد يوم، حتى وصل بنا الحال للتندر على “,”أيام فاتت“,” كنا نحلم فيها يومًا -مجرد حلم- أن تزول دولة الظلم.. وهذه بعض كوارث وتوابع استفتاء مارس 2011.
قانون الانتخابات
في يوم 26 سبتمبر 2011 أصدر المجلس العسكري إعلانًا دستوريًّا حول الانتخابات البرلمانية، وذلك على أن تكون نسبة الانتخاب بالقوائم الحزبية ثلثين ونسبة الثلث للفردي، ويتضمن الإعلان مراسيم 3 قوانين منظمة للعملية الانتخابية.
انتخاب مجلس الشعب
على إثر الإعلان الدستوري للمجلس العسكري تم انتخاب البرلمان المصري، الذي حصل فيه الإخوان والسلفيون على الأغلبية، بنسبة 43% للإخوان و22% للسلفيين و7% للوفد و3% المصري الديمقراطي الاجتماعي والمصريين الأحرار 2%.
حل الجمعية التأسيسية
في 10 إبريل 2012 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمًا بحل الجمعية التأسيسية؛ بدعوى أنها ضمت أعضاءً في مجلسي الشعب والشورى، وهو ما قالت المحكمة إنه مخالف للمادة 60 من الإعلان الدستوري؛ مما حدا بالبرلمان لتشكيل جمعية تأسيسية أخرى .
وقام البرلمان بتاريخ 13 يونيو 2012 بتشكيل جمعية تأسيسية أخرى بعد الحكم بحل التشكيل الأول للجمعية، وعقدت اللجنة التأسيسية الجديدة أولى جلساتها في 18 يونيو، واختارت المستشار حسام الغرياني رئيسًا لها. وأنهت كتابة الدستور بتاريخ 30 نوفمبر 2012.
حل مجلس الشعب
قضت المحكمة الدستورية العليا يوم 14 يونيو 2012 -في حكم تاريخي- بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب، وقالت في حيثيات حكمها إن انتخابات مجلس الشعب قد أجريت بناء على نصوص ثبت عدم دستوريتها، وقضت أن تكوين المجلس بكامله يكون باطلاً منذ انتخابه، بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتبارًا من تاريخ الحكم، دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.
قرار عودة مجلس الشعب
بعد فوزه برئاسة الجمهورية؛ أصدر الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، قرارًا بإلغاء قرار حل مجلس الشعب، الصادر من المحكمة الدستورية العليا، على أن يعود المجلس لممارسة مهام عمله. ونص القرار على سحب القرار رقم 350 لسنة2012 باعتبار مجلس الشعب منحلاً، اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 15 يونيو سنة 2012، وعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته، وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها، بالمادة 33 من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011، كما قرر إجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال 60 يومًا من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد، والانتهاء من قانون مجلس الشعب .
مرسي يتراجع عن القرار
وفي بيان عن رئاسة الجمهورية تراجع الرئيس محمد مرسي عقب عاصفة قانونية عن قراره بعودة المجلس للانعقاد، مؤكدًا احترامه لقرار المحكمة الدستورية العليا. وقالت في بيان صادر الأربعاء: “,”إننا نؤكد على أن قرارانا رقم 11 لسنة 2012 بسحب قرار حل مجلس الشعب وعودته لأداء عمله وإجراء انتخابات مبكرة خلال 60 يومًا من وضع الدستور الجديد وقانون انتخابات مجلس الشعب كان الهدف منه هو احترام أحكام القضاء وحكم المحكمة الدستورية“,”.
إلغاء الإعلان الدستوري المكمل
وفي يوم 12 أغسطس 2012 فاجأ الرئيس محمد مرسي الجميع بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل، الصادر في 17 يونيو 2012 عن المجلس العسكري، وتعيين المستشار محمود محمد مكي نائبًا لرئيس الجمهورية، وإحالة المشير محمد حسين طنطاوي والفريق سامي عنان رئيس الأركان إلى التقاعد .
إقالة النائب العام
في يوم 21 نوفمبر 2012 أصدر الرئيس محمد مرسي إعلانًا دستوريًّا مكملاً، تضمن ما وصفه بالقرارات الثورية. وتضمن حزمة من القرارات، منها جعل القرارات الرئاسية نهائية غير قابلة للطعن من أي جهة أخرى (مثلاً المحكمة الدستورية) منذ توليه الرئاسة حتى انتخاب مجلس شعب جديد، وإقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود واستبداله بالمستشار طلعت إبراهيم، وإمداد مجلس الشورى واللجنة التأسيسية بالحصانة (لا تُحل كما حدث لمجلس الشعب)، وتمديد الأخيرة بفترة سماح شهرين لإنهاء كتابة دستور جديد للبلاد .
الدعوة للاستفتاء على الدستور الجديد
وبعد عاصفة صاخبة من المعارضة السياسية؛ قام الرئيس محمد مرسي، في يوم 9 ديسمبر 2012، بإصدار إعلان دستوري آخر يلغي الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 21 نوفمبر ويبقي ما ترتب على ذلك الإعلان من آثار، ودعوة الشعب إلى الاستفتاء على الدستور يوم السبت الموافق 15 من ديسمبر 2012 .
قراءة في الذكرى الثانية للنكبة
المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، قال إن استفتاء مارس 2011 من نكبات مصر الكبرى؛ معللًا ذلك بأنه أدى إلى الاحتقان واضطراب الحياة السياسية وإصدار إعلانات دستورية باطلة.
وأضاف الجمل أن الوضع الدستوري والقانوني لمصر بعد الثورة جاء بناءً على الشرعية الدستورية، والتي بناءً عليها قامت القوات المسلحة بحل مجلس الشورى والشعب وأوقفت العمل بدستور “,”71“,”.
وأشار الجمل إلى أن المصريين فوجئوا بقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة -بعد ذلك- بندب لجنة يترأسها المستشار طارق البشري؛ لتعديل بعض المواد الواردة في دستور “,”71“,”، لافتًا إلى أنه منذ ذلك الاستفتاء ومصر تعيش حالة من اضطراب الشرعية.
ونوه رئيس مجلس الدولة إلى أن مصر دخلت بعد ذلك في مرحلة الانتخابات أولًا أم الدستور أولًا، موضحًا أن جماعة الإخوان المسلمين وأنصارهم من السلفيين روجوا للانتخابات أولًا، باستخدام الدين والجنة والنار، لافتًا إلى أنهم في ذلك لم يهتموا إلا بمصالحهم فقط.
وقال الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري: إن هذا الاستفتاء أحدث “,”دربكة“,” دستورية لم يسبق لها مثيل، مضيفًا أنه جعل التخبط الدستوري والتشريعي عنوانًا لكل شيء في مصر.
وأضاف الفقيه الدستوري أنه بعد هذا الاستفتاء انهارت الحياة السياسية في مصر، وفقد الشعب الثقة في كل شيء، بفضل ما وصلنا إليه الآن، وبفضل فقهاء السلطة الذين تنقصهم الخبرة والكفاءة.
وأشار السيد إلى أن استفتاء مارس أفرز لنا الحصاد المر الذي يعيشه المصريون الآن، وتسبب في سخط وغضب الجميع.
ولفت السيد إلى أن استفتاء مارس -أو غزوة الصناديق كما أطلق عليها الإخوان وأنصارهم- كان الاستفتاء فيها على مجموعة من المواد التي لا يعرفها الشعب، لكنه ذهب للاستفتاء على أمل الاستقرار ودوران العجلة كما قيل له.
وأكد الفقيه الدستوري الدكتور شوقي السيد أن الذي يفهم معنى الاستقرار كان عليه ألا يقدم على مثل هذا الاستفتاء، لافتًا إلى أن ما حدث من تقدم هو تقدم للخلف.
تجربة فاشلة فضحت زيفهم
قال المهندس شهاب وجيه، المتحدث الرسمي باسم حزب المصريين الأحرار، إننا نتذكر اليوم نكسة الاستفتاء على الدستور في 19 مارس 2011، والذي رفضته القوى والأحزاب المدنية ودعت لرفضه، وكتابة دستور جديد أولاً، بينما حشدت لتمريره أحزاب تيار الإسلام السياسي، واستخدمت في ذلك كل الطرق المشروعة وغير المشروعة في الدعاية للتصويت ب“,”نعم“,”؛ بحجة أن ذلك سيكون بداية لحالة الاستقرار في البلاد، وأن التجربة أثبتت كذب دعا ة الاستقرار، وفضحت زيف مزاعمهم .
وأضاف وجيه، في تصريح له، اليوم، أن الوقت وحده يكشف ما هو الفصيل السياسي الذي يمتلك رؤية، والفصيل الذي يسعى لتحقيق أجندته الخاصة، ففي مثل هذا اليوم منذ عامين أعلنت قوى اليمين المتطرف عن تحالفها مع المجلس العسكري والأحزاب المنبثقة عن الحزب الوطني المنحل ضد كل قوى الثورة ورموزها، ووقفت تؤيد إعلانًا دستوريًّا تم وضعه بعيدًا عن توافق القوى السياسية الوطنية، وقال شهاب وجيه: اليوم تستمر الجماعة في سياستها في الانفراد بإدارة البلاد، وإنهم واهمون في ذلك؛ لأن دولة بحجم مصر تحتاج للتوافق حتى يتحقق استقرار حقيقي وليس استقرارًا مزعومًا .
الاستبداد.. يبعث من جديد
أحمد فوزي، الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي والقيادي بجبهة الإنقاذ، يرى أن استفتاء 19 مارس كان مؤامرة مدبرة بين الإخوان والمجلس العسكري؛ من أجل إعادة النظام الاستبدادي في مصر بصورة جديدة، مؤكدًا أن كل ما تبع هذا الاستفتاء كان معدًّا ومرتبًا سلفًا، والرابح الوحيد فيه كان الإخوان والعسكريون.
وأشار فوزي في تصريحات خاصة “,”للبوابة نيوز“,” أن الإخوان استغلوا ضعف خبرة المجلس العسكري واتفقوا مع الولايات المتحدة من أجل دعم سلطتهم في مصر عبر هذا الإعلان، وما تلاه من قرارات وقوانين كلها صبت في صالح الإخوان ومهدت الطريق أمام استلامهم للسلطة من العسكريين .
فوزي أكد أن الاستفتاء كان بداية الاستقطاب الديني - المدني الذي تعاني منه مصر الآن، وهو الاستقطاب الذي تسبب في فوز الإخوان بكل الاستحقاقات الانتخابية، مؤكدًا أن كل ما تم في الإعلان الدستوري الأول كان باتفاق بين العسكر والإخوان، والدليل على ذلك وجود صبحي صالح في ذلك الوقت عضوًا في لجنة صياغة التعديلات.
حسام الدين علي، سكرتير عام حزب المؤتمر، رأى أن استفتاء 19 مارس 2011 كان بداية التعدي على الدستور والقانون المصري؛ حيث قام المجلس العسكري بإضافة بنود لم يستفت عليها، ونجح في فرز عناصر القوى في المجتمع المصري وقتها، وقسمها إلى أغلبية وأقلية، وتحالف بعدها مع القوى الدينية التي مثلت الأغلبية، إلا أن أخطر نتائج ذلك هو القضاء على التوافق الوطني الذي ظهر في ميدان التحرير بين كل القوى، ونجحت من خلاله ثورة 25 يناير .
وقال: إن التواطؤ على الثورة وقتها ظهر باختيار صبحي صالح القيادي في جماعة الإخوان في لجنة إعداد الإعلان الدستوري، ورئاسة المستشار طارق البشري للجنة وهو معروف بميلة للتيار الإسلامي، ليقود المجلس العسكري وقتها البلد بأكملها إلى مسار مضطرب، واستكمله من بعده الرئيس محمد مرسي عبر إعلاناته الدستورية المعيبة، والتي استندت كلها لشرعية هذا الاستفتاء.
الأقباط.. الأكثر خسارة
رصدت منظمات حقوقية تصاعد الاعتداءات على الأقباط بعد ثورة يناير، وتحديدًا عقب التعديلات الدستورية في 19 مارس 2011، بعد أن شهد الاستفتاء على التعديلات الدستورية تدين للمعركة، ورفع شعارات دينية، وهو ما أطلق عليها أحد شيوخ الدعوة السلفية “,”غزوة الصناديق“,”.
ففي مارس 2011 تم هدم ونهب كنيسة القديسين بأطفيح بمحافظة الجيزة، وفي مايو تم حرق كنيسة العذراء بإمبابة، وفي أكتوبر تم الاعتداء على كنيسة مارجرجس بالمريناب بأسوان، وعلى إثر ذلك نظم شباب قبطي مظاهرات؛ احتجاجًا على هذا الأمر، وترتب عليه ما حدث في محيط مبنى ماسبيرو من مجزرة وحشية سقط فيها أكثر من 25 شهيدًا نتيجة الدهس والضرب.
وفي فبراير 2012 تم تهجير عدد من الأسر القبطية بحي العامرية بالإسكندرية، وفي أغسطس من نفس العام وقعت أزمة كبيرة للمسيحيين في دهشور بمحافظة الجيزة؛ بسبب أحداث عنف بين أقباط ومسلمين، وما ترتب عليها من تحطيم أبواب عدد من المنازل والمحال التجارية وسرقتها وإتلاف محتوياتها بالكامل، وتحطيم الباب الرئيسي لكنيسة مارجرجس الواقعة بالقرية، ورشق نوافذها بالحجارة، والاعتداء على حجرة داخل سور الكنيسة، كذلك اعتداءات قرية مكرم مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة 6 أغسطس الماضي حينما أصيب 5 مسيحيين و3 مسلمين في أحداث طائفية؛ بسبب قيام مواطن مسيحي بإلقاء قمامة في مصرف أمام منزل الطرف المسلم، مما تسبب في مشاجرات أسفرت عن إصابة 8 أشخاص بكدمات وجروح سطحية .
كما تم رصد رسائل التهديد لأصحاب المكتبات المسيحية بشبرا من مجهولين، تطالبهم بالتوقف عن بيع الأيقونات الدينية والتماثيل المسيحية التي تجسد السيد المسيح والسيدة العذراء، والتي وصفتها الرسائل بأنها أصنام، وأبدى أصحاب المكتبات رغبتهم في تحرير محضر يتضررون فيه من وصول رسائل إليهم تحمل طابع التهديد، وتم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 1789 جنح قسم شرطة شبرا وجار التحقيق بالواقعة، وأيضًا توزيع منشورات بقرية فنارة بمركز فايد بالإسماعيلية تحث على قتل الأقباط بقرية فنارة مركز فايد في أغسطس 2012، بعد ملاحظة قيام مجهولين بإلقاء منشورات في الأرض وتوزيعها على المارة لحث المسلمين على قتل الأقباط بجميع محافظات مصر.
ودعا سعيد عبد الحافظ، مدير ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، إلى ضرورة تحمل الدولة لمسئوليتها الكبرى، بوصفها وكيلاً عن المجتمع في التصدي لمثل هذه الاعتداءات المتكررة على الأقباط في مصر، محذرًا من تقديم تنازلات من قبل الدولة للجماعات المتشددة حتى لا تهدد بنيان الدولة الوطنية التي تقوم على أساس المواطنة .
وحمل عبد الحافظ مسئولية استمرار تلك الأحداث على الدولة التي تراخت في وقف نزيف الاحتقانات الدينية، كما طالب بضرورة وضع حد للقنوات الدينية التي تمارس ترويج الشائعات، وأعمال التشهير، والحض على الكراهية الدينية والعنف بين فئات المجتمع.
من جانبه، أكد صفوت جرجس، مدير المركز المصري لحقوق الإنسان، أن الأقباط تعرضوا لمضايقات عديدة من الجماعات السلفية أحيانًا، ومن الدولة أحيانًا أخرى، وفي كل الحالات لم يتم تفعيل القضاء وملاحقة الجناة، وتم حرق وهدم عدد من الكنائس دون أي خطوات جادة من الدولة، وتم تهجير عدد من الأسر القبطية في مناطق متفرقة، ودفع الأقباط الثمن في خسارة ممتلكاتهم ومتاجرهم، ومع ذلك لم يتم التوصل إلى الجناة ولم يتم تعويضهم أيضًا.
دعا جرجس إلى ضرورة أن تقوم الدولة بتفعيل القانون على الجناة، وأن تتوقف عن سلبيتها في ترك الجناة يفلتون من العقاب، خاصة وأن هناك جرائم ارتُكبت في حقِّ الأقباط يستحق أن يحاسب المسئولون المصريون بسببها؛ لعدم اتخاذ أي مواقف حازمة في هذا الشأن، وعلى الرغم من مشاركة الأقباط في الثورة إلا أنهم أكثر الفئات تعرضًا للمشكلات والمضايقات، والدولة صامتة تجاه ذلك.
بداية انقسام الشارع المصري
وأشار تامر القاضي، المتحدث باسم اتحاد شباب الثورة، إلى أن الشعب المصري ما زال يعاني من سقطة الاستفتاء، وكانت وجهة نظر المعارضين أن الإصلاحات لم تبتعد عن الدستور الأصلي بما فيه الكفاية، وأن الانتخابات إذا أجريت في وقت قريب جدًّا يمكن أن تنتهي لصالح جماعة الإخوان المسلمين؛ لأنها جيدة التنظيم .
وقال شريف إدريس، منسق عام حركة شباب التحرير ورئيس الاتحاد العام للحركات المصرية: إن الاستفتاء يعبر عن نكسة أخرى بعد 67، المؤيدون للتعديلات فقد نوهوا عن قلقهم من أن الانتظار طويلاً يمكن أن يزيد من فرص استعادة المؤسسة العسكرية للسلطة أو حدوث عدم استقرار في البلاد قبل الانتخابات، وكان لهذا الاستفتاء الأثر الأكبر في بداية حدوث الانقسام داخل الشارع المصري .
وقال شريف الروبي، المتحدث باسم حركة شباب 6 أبريل: إن ذكرى استفتاء 19 مارس 2011 بداية المسار الكارثي لمصر الذي تعاني منه مصر حتى الآن، وستظل تعاني لسنوات قادمة، وإن كلا من الفلول ومؤيدي المجلس العسكري صوتوا بنعم في استفتاء مارس لدعم شرعية حكم العسكر .