اليابان تتبرع ب6.7 مليون دولار لإغاثة النازحين العراقيين

قدّمت حكومة اليابان 6.7 مليون دولار أمريكي إلى المنظمة الدولية للهجرة بالعراق لمساندة الاستجابة الإنسانية للنازحين بسبب استمرار العمليات العسكرية لتحرير الموصل، إضافة إلى دعم العائدين والمجتمع المضيف للنازحين.
وقال رئيس المنظمة الدولية للهجرة توماس لوثر فايس، في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء: إن مساهمة حكومة اليابان مكّنت المنظمة الدولية للهجرة في العراق من دعم آلاف العائلات العراقية النازحة بالمساعدة الطارئة وسبل كسب العيش.
وأضاف: "إننا سعداء بمواصلة الشراكة مع اليابان بالتنسيق مع حكومة العراق والشركاء في المجال الإنساني لتحسين ظروف النازحين الذين لا يزالون يواجهون تحديات العودة إلى منازلهم في المناطق التي تم تحريرها من قبضة تنظيم (داعش) الإرهابي".
وأشار سفير اليابان لدى العراق فوميو إيواي إلى أن مساهمة اليابان تؤكد التزامها القوي لتلبية احتياجات أزمة النازحين في العراق كجزء من دفعة جديدة من الدعم الإنساني لمواجهة الإرهاب ولاستقرار المجتمع في العراق والتي تبلغ حوالي 100 مليون دولار أمريكي.
وتابع أن اليابان قررت أن تقدم الخدمة إلى العوائل العراقية النازحة والمجتمعات المضيفة احترامًا لكرامة الإنسان.
ولا يزال أكثر من ثلاثة ملايين عراقي نازح في أنحاء العراق اعتبارًا من يناير 2014، ونظرًا للعمليات العسكرية في الموصل والتي بدأت في 17 أكتوبر الماضي نزح 283 ألف عراقي بشكل تراكمي، حيث نزح 215 ألف شخص، وعاد أكثر من 68 ألفًا إلى منازلهم، إلا أنه في الأسبوعين الماضيين نزح أكثر من 57 ألف عراقي من الساحل الأيمن غربي مدينة الموصل.
ويقوم المشروع بتمويل عنصرين من جهود الاستجابة في حالات الطوارئ بدعم المأوى لصيانة وتطوير مواقع الإيواء في حالات الطوارئ والترتيبات الحرجة في المدارس غير مكتملة البناء والمباني الدينية؛ لضمان إيواء النازحين الجدد بصورة آمنة وتقديم المساعدة الموسمية الطارئة من المواد غير الغذائية؛ لتلبية الاحتياجات الفورية للأُسر الهاربة من الصراع.
ويسهم المشروع في تعزيز استقرار المجتمع في المناطق المستعادة من خلال العديد من المبادرات، من بينها توفير 100 مسكن منخفض التكلفة مع البنية التحتية، وتنفيذ ستة مشاريع تأهيل البنية التحتية للمجتمع ذات الأثر السريع، بما في ذلك إعادة تأهيل المدارس والمراكز الصحية وذلك استجابة لاحتياجات المجتمع؛ وتوفير التدريب لأفراد المجتمع والمسئولين عن فرض القانون على مبادئ الشرطة المجتمعية، وإجراء تقييم مفصل عن حركات العودة إلى المناطق المستعادة لاتخاذ القرارات المتعلقة بالبرامج التي ستعود بالنفع على المجتمع الإنساني بشكل أوسع من خلال مصفوفة تتبع النزوح للمنظمة الدولية للهجرة في العراق.