إسراء عبدالفتاح ل"البوابة نيوز": التظاهر الآن يخدم "المحظورة" وأداء الحكومة "سلبي"

الداخلية والثوار يتحملون مسئولية أحداث "الشورى"
يجب التواصل مع الشباب.. واحتواؤهم.. وتحقيق مطالبهم
الفوضى ستضرب المجتمع طالما غاب القانون
أعلنت الناشطة إسراء عبدالفتاح، عن مبادرة للخروج من أزمة قانون التظاهر، التي تعتبره يهدد تحالف ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وذلك في حوارها مع "البوابة نيوز".
المبادرة، تتضمن 6 بنود، ترى أنها تساعد على إنهاء حالة الاحتقان التي شهدتها البلاد في الأيام الماضية، يتمثل الأول في إعلان القوى السياسية والثورية الوطنية والشخصيات العامة الوطنية، وقف التظاهر خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، أما البند الثاني، فيشير إلى تشكيل لجنة تضم ممثلين عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني والقوى السياسية والثورية، لإدخال التعديلات اللازمة على القانون.
البند الثالث، يشير إلى تعليق العمل بقانون التظاهر حتى تنتهي اللجنة من عملها، وعرضه في صيغته المعدلة على مجلس الوزراء في موعد أقصاه أسبوعان، ويتمثل البند الرابع في توفير الحكومة لوسائل تواصل مباشرة وفعالة مع المواطنين، عبارة عن لجنة تضم في عضويتها ممثلين عن القوى الثورية والسياسية تكون دائمة الانعقاد ولها مكتب محدد، وخط تليفون ساخن لتلقي الطلبات، أما البلد الخامس، فيشمل تطبيق قانون العقوبات على كل خارج عن القانون بكل حسم وشدة خلال تعليق العمل بقانون التظاهر، وأخيرًا البند السادس، يشير إلى اعتبار كل من لا يلتزم بالبنود الثلاثة الأولى من المبادرة، خارجًا عن الإطار السياسي والثوري السلمي الذي يضع مصر أولا نصب عينيه.
من ناحية أخرى، كشفت إسراء عن رفضها لقانون التظاهر، ليس لأنه فقط لا يتفق مع الإعلان الدستوري ومناهض للحريات، ولكن لاستشعارها الخطر من تطبيقه على تحالف ثورتي 25 يناير و30 يونيو، مضيفة أنها لا تحمل وزارة الداخلية وجهاز الشرطة، وحدها ما حدث أمام مجلس الشورى، مشيرة إلى أن هناك العديد من العوامل التي أدت إلى الصدام، منها أن جهاز الشرطة نفسه لم يحصل على الوقت الكافي لفهم القانون، حتى يستطيع تطبيقه بالشكل السليم.
واتهمت الناشطة حكومة الببلاوي بأنها لم تحرز أي تقدم حقيقي، سواء على المستوى السياسي، أو الاقتصادي، مشيرة إلى أنها تتعامل باعتبارها حكومة دائمة، متناسية أنها حكومة انتقالية، مؤكدة أنها اتخذت العديد من القرارات التي من شأنها أن تضرب تحالف يونيو ويناير.
إلى نص الحوار..
حديث كل المصريين اليوم هو قانون التظاهر.. ما رأيك في هذا القانون؟
أرفض قانون التظاهر شكلاً وموضوعًا، ليس من أجل المعارضة، لكن لأنني أعتبر نفسي جزءًا من دولة 30 يونيو و25 يناير، وهي الدولة التي نحلم بها، كما أنه ينافي الدستور المنتظر إقراره بعد أيام، ويتناقض مع مواد الحقوق والحريات، وبالتالي سيتم الطعن على عدم دستوريته، بالإضافة إلى كونه لا يطبق بالشكل المفترض تطبيقه، فالقانون ينص على أنه يوجد لجنة تستقبل طلبات التظاهر، وتحاول توفيق وجهات النظر بين الشخص أو الجهة التي قدمت قانون التظاهر، وبين الجهة التي تمثل وجه الاعتراض، بمعنى أنني لو قدمت طلبًا للتظاهر ضد وزير القوى العاملة اعتراضًا على البطالة مثلًا، فمن المفترض وجود لجنة تستقبل طلبات التظاهر، وتحاول توفيق وجهات النظر بين مقدم الطلب وبين الوزارة لإيجاد حل دون اللجوء للتظاهر، ولكن هذا لم يحدث، كما أنه لا يحق للداخلية استخدام المياه والغاز وكل هذه الأساليب القمعية، إلا في حال لجوء المتظاهرين للعنف، وهو ما لم يحدث أيضًا في واقعة مجلس الشعب.
هل تعتقدين أن هناك توجهًا داخل الحكومة يسعى لضرب تحالف يونيو ويناير؟
أعتقد ذلك.. إذ حاولت الحكومة إنجاز القانون في أسرع وقت ممكن حتى تقوض حق التظاهر بشكل محكم، ولم تمنح أي طرف فرصة لا لفهم القانون، ولا للمناقشة حوله، والجميع تعامل معه خطأ، كما أن للمتظاهر حقًا داخل القانون، والحكومة لم تنفذ ما عليها في مواده، بضرورة وجود لجنة تتلقي الطلبات تحاول تقريب وجهات النظر، والوصول إلى حلول.
لكن.. استمرار حالة التظاهر سيؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية؟
لست مع استمرار التظاهر، خصوصًا إذا كان لا يأتي بنتيجة، بالإضافة إلى أن التظاهر الآن لا يخدم إلا فصيلاً غير وطني وهو "الإخوان"، وعلى الحكومة أن تجد طريقة للتواصل مع المطالب، وتؤكد على سيادة القانون على الجميع، وأن تبدأ بنفسها، ليس من خلال قانون التظاهر فقط، ولكن في كافة القوانين، وأن تنظر إلى حق المتظاهر مثلما تنظر إلى حقها في ردع المتظاهرين الذين يتسببون في الفوضى، ويجب على الحكومة أن تضع حدًا للتجاوزات من الداخلية ومن أصحاب المطالب، وإلا ستستمر حالة الاحتقان.
معنى ذلك أن الداخلية تتحمل مسئولية ما حدث؟
أنا لا أحمل الداخلية وحدها السبب، فهناك عوامل كثيرة أدت إلى ما نحن فيه الآن، منها الاعتماد بشكل رئيسي على الحلول الأمنية دون بذل أي مجهود في تهدئة المعارضين، فضلاً عن تأخر إصدار دستور يحفظ لكل موطن كرامته وحقه، ويحدد أيضًا الواجبات التي يفرضها القانون على كل مواطن داخل هذه البلد.
بمناسبة لجنة الدستور.. ما رأيك فيما أنتجته لجنة الخمسين حتى الآن؟
أرى أن لجنة الخمسين تأخرت كثيرًا في الانتهاء من عملها، إذ تجاوزت الميعاد المحدد لها، وأشعر أنها تحولت من لجنة تصنع الدستور لمصر والمصريين، إلى لجنة تصنع دستورًا لنفسها، والدليل على ذلك أنه بعد إتمام التصويت على المواد الخلافية، مثل مادة مجلس الشورى مثلًا، تم إعادة التصويت عليها مرة أخرى، ما يعني أن الحكم داخل اللجنة للأعلى صوتًا، وليس للأغلبية، وبالتالي فلا وجود للديمقراطية في لجنة من المفترض أنها تصنع دستورًا أساسه الحرية والديمقراطية والعدالة.
نعود لقانون التظاهر.. هل في القانون المصري ما يجعلنا نستغني عن هذا القانون؟
يمكن للحكومة ولوزارة الداخلية أن تستخدم قانون العقوبات، فهو أقوى من قانون التظاهر، ولا يختلف عليه أحد، وإجراءاته معروفة للجميع، وفي هذه الحالة سيكون القانون بغرض تنظيم التظاهر، وليس تقييده أو منعه نهائيًا، والدليل الحكم على فتيات "حركة 7 صباحًا"، تم بقانون العقوبات، وهو أقوى من قانون التظاهر.
بعض القوى الثورية تهدد بالتحالف مع جماعة الإخوان "المحظورة".. ما تعليقك؟
الحديث عن التحالف مع الإخوان كلام فارغ، ولا محل له من الواقع، ومن يتخذ هذه الخطوة عليه أن يتحمل نتيجة قراره، فالإخوان فصيل غير وطني، ومن أصدر قانون التظاهر في ذلك التوقيت، يريد ضرب التحالف الثوري ليونيو ويناير، وما يحدث الآن مجرد زوبعة في فنجان، فالثوار أخطأوا بالنزول إلى الشارع الآن، ولكن لم يجدوا بديلاً عن النزول ليسجلوا رفضهم لهذا القانون، وأتوقع أن يمتنع الإخوان عن النزول في مسيرات وتظاهرات هذه الأيام، لأن هدفهم إشاعة الفوضى، وهو ما ستتكفل به الجماهير الغاضبة في الشارع.
إذا كان الثوار أخطأوا بالنزول إلى الشارع.. فكيف يكون التعبير عن رفض قرارات أو سياسات؟
أنا لست مع النزول إلى الشارع في هذه الفترة، لأن التظاهر يخدم فصيلاً آخر لا يهمه مصلحة الوطن، ولكنني لا أستطيع أن ألوم أي فرد من الذين قرروا النزول إلى الشارع، فأنا مثلاً أعبر عن رأيي من خلال المبادرات المناهضة للسياسات الخاطئة، أو كتابة المقالات، أو عبر صفحات التواصل الاجتماعي، لأنه ببساطة عندما تظاهر في 25 يناير كسب رحيل النظام الفاسد، وعندما تظاهر في أحداث مجلس الوزراء، ضغط على المجلس العسكري ليكسب إجراء الانتخابات، ولكن النزول في ذكرى محمد محمود هذا العام كانت نتيجته شهيدًا جديدًا، وبالتالي لا فائدة من التظاهر هذه الأيام، لكن لكل فرد الحرية في التعبير عن رأيه كما يشاء.
بعيدًا عن قانون التظاهر.. ما تقييمك لأداء الحكومة؟
الحكومة لم تحقق أي نجاح ملحوظ على الأرض، سياسيًا أو اقتصاديًا، وأشعر أن هناك أعضاءً في الحكومة يحاولون تشويه 25 يناير بكل ملامحها، وضرب تحالفها مع 30 يونيو بكل ما فيها، وهذا خطير جدًا، لأن الثورة بدأت في 25 يناير ضد الظلم، ويجب أن نظل على يقين أنه لولا أبطال يناير ما كان هناك 30 يونيو، لكن للأسف يتم الآن تشويه كل شيء مرتبط ب25 يناير، والتقرب من كل شيء مرتبط ب30 يونيو، ما يعد إفشالاً للحراك الثوري في مصر.
ماذا تمثل ثورتا 25 يناير و30 يونيو بالنسبة إليك؟
25 يناير انتصار لطاقة الشباب التي رفضت الظلم والعبودية لنظام استبدادي، وكانت بداية لصفحة جديدة من تاريخ هذا الوطن، و30 يونيو ثورة الإصلاح من الداخل، لأن الإخوان خلال عام كامل من الحكم، أعادوا كل شيء إلى وضع أسوأ مما كان عليه، فقد أصبحنا دولة مخترقة، وليست لها سيادة داخلية، وأصبح الإخوان يمتلكون مصر ولا يحكمونها فقط، لذلك جاءت 30 يونيو لتخلصنا من هذا الحكم الفاشي.
تطرقت في الحديث عن الشباب بأنهم نواة الأمل لهذا الوطن.. برأيك ما الذي يحتاجه الشباب لمساعدة وطنه في العبور من المحنة؟
للأسف شبابنا لم يجد من يحتضنه، ويعلمه كيف يساعد وطنه، وهذا لا ينكر أن شبابنا هم من ساعدوا هذا الوطن في محنته، لكنه جيل فتح عينيه على الثورة، فظن أن كل شيء يمكن تثور عليه، وتعود على أن التظاهر في الشارع هو الحل الوحيد، فهناك فارق فكري وعمري كبير بين جيلنا وبين جيل "الأولتراس" مثلاً، فهم يفكرون بطريقة مختلفة تمامًا عن التي نفكر فيها نحن، ولذلك فهم يحتاجون إلى أن نحتضنهم حتى نعلمهم كل شيء.
تحدثتِ أن التظاهر والصدام لم يكن الحل الأمثل وأن الحوار وتقديم المبادرات الحل الأمثل.. هل ما زلت مقتنعة بذلك؟
نعم ما زلت مقتنعة بذلك، فلابد من الحوار في النهاية، فبعد كل صدام ومناوشات في الشارع، لابد من حدوث مفاوضات حول ماهية تنفيذ المطالب، حقنًا للدماء وإعمالاً للعقل، بل وتغليبًا له، لكن أحيانًا يضطر المتظاهرون إلى النزول إلى الشارع بعد تجاهل الحكومات لهم، وهو ما أعتبره اضطرارًا.
ما تعليقك على خبر القبض على علاء عبدالفتاح؟
أنا لست ضد أحد أو مع أحد، طالما تم القبض عليه وفقًا للقانون، فلا مجال للتعليق، علمًا بأنه تم استخدام قوة مفرطة في القبض عليه، لكن كان من الواجب أيضًا القبض أيضًا على ضباط الداخلية الذين تم تصويرهم "صوت وصورة" وهم يعتدون على المتظاهرين عند مجلس الشورى أو في الجامعة، ويتم القبض عليهم من بيوتهم أيضًا كما حدث مع علاء، فهذا هو العدل.
أخيرًا.. ماذا تحتاج مصر الآن؟
مصر تحتاج الآن ما تحتاجه منذ سنوات، وهو إقامة دولة القانون، فلو حدث مثلاً واعتدى متظاهر على أحد ضباط الشرطة، ثم رد الضابط الإهانة، من الذي يحكم بينهم، لا شيء غير القانون، فنحن نحتاج إلى أن نكون جميعًا تحت مظلة القانون، فلا يعلو عليه أحد، حتى نستطيع تنفيذ باقي مطالب ثورة يناير وهي (عيش.. حرية.. كرامة) وتحقيق ما طالبت به ثورة 30 يونيو وهو (السيادة الداخلية).