إيران ترفض مصادرة أموالها لتعويض ضحايا هجمات 11 سبتمبر

اعتبرت إيران أمس الثلاثاء، أنه "من غير العدل إطلاقاً" أن يسعى محامون أمريكيون لمصادرة أموالها في الخارج للتعويض على ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001.
والعام 2012، أمر قاض في نيويورك إيران بدفع مبلغ سبعة مليارات دولار تعويضات لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر، بحجة أن طهران ساعدت القاعدة من خلال السماح لأعضائها بالمرور عبر أراضيها.
ونظراً لرفض إيران الإقرار بالتهمة ودفع التعويضات، يسعى المحامون حالياً إلى الوصول إلى أموال إيرانية مجمدة في لوكسمبورغ قيمتها 1.6 مليار دولار، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الثلاثاء.
وقال نائب وزير الخارجية الإيراني ماجد تخت رافانشي للوكالة الرسمية "بعض خصوم الجمهورية الإسلامية حاولوا توسيع مفهوم قانون داخلي أمريكي، وهو أمر غير عادل إطلاقاً ولا أساس له، لتطبيقه خارج أمريكا".
ومن جهته، قال مدير الشؤون القانونية في المصرف المركزي الإيراني أردشير فريدوني "إنه لا يمكن المساس بأرصدة طهران من دون قرار قضائي".
ونقلت عنه الوكالة الرسمية أن الجهود الأمريكية "مخالفة للقانون الدولي" و"لا يمكن تطبيقها".
وجمدت مليارات الدولارات الإيرانية في بنوك في الولايات المتحدة وأوروبا في إطار الجهود لدفع طهران إلى التوصل إلى اتفاق نووي مع القوى العالمية.
وتم التوصل إلى هذا الاتفاق في يوليو 2015، ورغم ذلك لا يزال جزء من تلك الأموال مجمداً بسبب قضايا التعويض الحالية في اعتداءات سبتمبر وكذلك تفجير ثكنات المارينز الأمريكيين في لبنان العام 1983 التي أدت إلى مقتل 241 عسكرياً أمريكياً.
وقال رافانشي "الأموال الإيرانية المجمدة في لوكسمبورغ تعود إلى ما قبل المفاوضات النووية، ومحامو البنك المركزي الإيراني يجرون مشاورات للحصول عليها".
وأضاف أنه "لم تكن هناك تطورات جديدة في الأيام الأخيرة".
وتصل مبالغ الأحكام الصادرة بحق إيران لدفع تعويضات في مختلف القضايا إلى أكثر من 50 مليار دولار، رغم أنه لم يتم صرف أي منها.
وأصدرت المحكمة الأمريكية العليا العام الماضي قراراً بمنح مبلغ 2.1 مليار دولار مجمدة لدى "سيتي بنك" في نيويورك إلى أمريكيين من ضحايا تفجير مقر المارينز في لبنان عام 1983.
وطعنت إيران في الحكم أمام محكمة العدل الدولية.