تفاصيل لقاء السيسي وكبار رجال الدولة.. الرئيس يكلف الحكومة بزيادة أعداد منافذ السلع المخفضة وزيادة الاحتياطي الأجنبي.. ويشدد على توفير كل احتياجات أقباط العريش

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، مع رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى وزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والخارجية، والداخلية، والعدل، والطيران المدنى، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، بالإضافة إلى رئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.
وناقش الاجتماع جهود الحكومة في توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار تتناسب مع محدودى الدخل، حيث وجه الرئيس بزيادة أعداد منافذ بيع السلع الأساسية الثابتة والمتحركة، والعمل على اختيار أماكن مناسبة لها بحيث تغطى كل محافظات الجمهورية، خاصة المناطق الأكثر احتياجًا، مع تشجيع القطاع الخاص على افتتاح مزيد من المنافذ.
كما تم التأكيد على زيادة المعروض من اللحوم والدواجن الحية والمجمدة لتغطى احتياجات السوق المحلى بما يساهم في ضبط أسعار تلك السلع، فضلًا عن الاستعانة بمنتجات المزارع السمكية التابعة لهيئة قناة السويس في توفير احتياجات السوق المحلى من الأسماك.
واستعرض وزير التموين والتجارة الداخلية خطة عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنها تستند إلى تحقيق أكبر فاعلية وكفاءة في توفير السلع وتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، وقد وجه الرئيس في هذا الصدد بضرورة توحيد مطالب استيراد السلع من الخارج بهدف الوصول إلى أفضل العروض والأسعار بما ينعكس في النهاية إيجابًا لما فيه صالح المستهلكين.
كما استعرض وزير التموين والتجارة الخارجية إجراءات ضبط منظومة الدعم للقضاء على ما بها من ثغرات بهدف الارتقاء بآليات الدعم والتأكد من وصوله إلى مستحقيه، مشيرًا إلى الانتهاء من المرحلة الأولى من تنقية البطاقات التموينية وأنه يجرى الآن تنفيذ المرحلة الثانية تحت إشراف لجنة العدالة الاجتماعية برئاسة السيد رئيس الوزراء، وتعتبر المرحلة الأصعب والأطول والأكثر دقة؛ حيث تتضمن تطبيق معايير عديدة أبرزها حجم آليات الدخل والإنفاق.
كما استعرض وزير التموين والتجارة الداخلية إجراءات الوزارة وجهاز حماية المستهلك في ضبط الأسواق وحماية المستهلك ومواجهة الارتفاع غير المبرر في أسعار بعض السلع، حيث تتضمن تلك الإجراءات تعديل قانون حماية المستهلك وإضافة مواد جديدة لإلزام المنتجين والشركات بوضع البيانات على العبوات ووضع أسعار السلع، مشيرًا إلى أنه سيتم الإسراع بعرض القانون المعدل على البرلمان لإقراره بهدف حماية حقوق المواطن في توفير سلع جيدة بسعر مناسب، وأضاف أن من ضمن الإجراءات التي تم تنفيذها خفض أسعار السكر وإنهاء تعدد الأسعار الذي شهدته الأسواق خلال الفترة الماضية، فضلًا عن إلزام الموزعين بكتابة السعر على العبوات.
وتطرق الاجتماع كذلك إلى آخر التطورات الخاصة بأسعار سعر الصرف العملات الأجنبية، والتي تخضع لتفاعل قوى العرض والطلب، الأمر الذى يعد أحد أهم مفردات وآليات السوق الحر، وهو ما أشاد به عدد من المؤسسات الاقتصادية الدولية في تقاريرها الصادرة مؤخرًا.
ووجه الرئيس في هذا الصدد بضرورة مواصلة العمل على زيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية المتوفر لدى البنك المركزي، لما له من أثر إيجابى على المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، مع ضمان ألا يؤثر ذلك على جهود الدولة في توفير السلع الأساسية للمواطنين والاستمرار فى تنفيذ المشروعات القومية وتحقيق التنمية الاقتصادية.
وناقش الاجتماع أيضًا آخر المستجدات الخاصة بتوفير الرعاية اللازمة للمواطنين الذين انتقلوا من العريش إلى الإسماعيلية لحين عودتهم بعد استقرار الأوضاع، وقد وجه الرئيس في هذا الصدد الحكومة بالاستمرار فى توفير كافة احتياجات هؤلاء المواطنين والعمل على تذليل أية عقبات قد تواجههم.