"تيريزا ماي" والأسكتلنديون يتبادلون الضربات بشأن الخروج من الاتحاد

اتهمت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، أمس الجمعة، الحزب "الوطني الاسكتلندي" بأن لديه "هوساً بشأن الاستقلال"، صرف اهتمامه عن مسؤولياته في حكم أسكتلندا.
وقالت ماي للمندوبين في أحد المؤتمرات الاسكتلندية لحزبها "المحافظ" الحاكم، إن الحزب "الوطني الاسكتلندي"، الذي يدير حكومة تقاسم السلطة في أسكتلندا، مذنب "بالإهمال وسوء إدارة" التعليم والرعاية الصحية والزراعة.
وأضافت ماي "إنهم يعتقدون أن الاستقلال هو الرد على أي تساؤل" متهمة الحزب "الوطني الاسكتلندي" بتبني "رؤية ضيقة الأفق".
أما نائب زعيم الحزب الوطني الاسكتلندي، أنجوس روبرتسون، فاتهم ماي بالنفاق بعد أن دعمت حملة لبريطانيا للبقاء في الاتحاد الأوروبي، بتحذيرها من أن مغادرة الاتحاد ستكون كارثية، "ولكنها عازمة الآن على سحبنا لحافة هاوية خروج صعب من الاتحاد الأوروبي كارثي اقتصاديا".
وقال روبرتسون: "تيريزا ماي مذنبة بالنفاق الفاضح - إن هاجس حكومتها بالانفصال الصعب عن الاتحاد الأوروبي هو الذي يهدد بشكل مباشر الوظائف الاسكتلندية وسبل العيش".
وفي خطابها تعهدت بنقل سلطة اتخاذ مزيد من القرارات إلى الحكومة الاسكتلندية، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، رافضة إصرار الحزب "الوطني الاسكتلندي" بأن أسكتلندا يجب أن تحتفظ بفوائد السوق الأوروبية المشتركة.
وقالت: "كما أوضحت مراراً، لن تتم إزالة أي قرار متخذ حالياً من قبل البرلمان الاسكتلندي، منها".
وأضافت ماي "عندما يقترح الحزب الوطني الاسكتلندي أن صنع القرار، يتعين أن يبقي في بروكسل، سنستخدم فرصة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لضمان أن تعود سلطة اتخاذ مزيد من القرارات لأيدي الشعب الاسكتلندي".
وأضافت "إننا أربع دول، لكن بشكل أساسي، فإننا شعب واحد" في إشارة إلى إنجلترا وأسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية.
وقال روبرتسون إن الحزب الوطني الاسكتلندي "عليه واجب الدفاع عن أسكتلندا وأن تكون لديه خطة لحماية مصالحنا القومية الحيوية".
واعتبر أن الانتخابات الإقليمية قبل 10 أشهر قد منحت الحكومة الاسكتلندية "تفويضاً ديمقراطياً شديداً" من أجل استفتاء ثان "إذا كان هذا هو المسار الذي تم اختياره لحماية هذه المصالح".
ورفض روبرتسون ادعاء ماي أنه لم يكن هناك دعم شعبي قوي لاستفتاء آخر، قائلاً إن بعض استطلاعات الرأي أظهرت أن الغالبية تفضل "استفتاء على الاستقلال متعلقاً بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".