أبو مازن يطالب "حقوق الإنسان" بإيجاد نظام حماية دولية للشعب الفلسطيني

طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس فى كلمة له، اليوم الإثنين، أمام الدورة 34 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى جنيف بإيجاد نظام حماية دولية للشعب الفلسطيني يضع حدا لانتهاك حقوقه الإساسية، وبما يضمن التوقف عن مصادرة الأراضى، والاستيلاء على أحواض المياه الجوفية، ومواصلة الاعتقالات، وهدم المنازل وغيرها من الممارسات العنصرية، وبما يضمن لأطفال الشعب الفلسطيني العيش بأمان وسلام.
كما طالب عباس بوضع آلية ملزمة وجدول زمنى واضح ومحدد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى، وإزالة إثاره كافة بما فيها الجدار والمستوطنات، وبما يفضى إلى تحقيق الاستقلال لدولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967 لتعيش بأمن وسلام جنبا إلى جنب مع إسرائيل.
قال عباس إن فلسطين اليوم حقيقة واقعة وذات جذور أصيلة فى النظام الدولى بعد أن اعترف بها المجتمع الدولى كدولة مراقب فى عام 2012 وانضمامها للعديد من الوكالات والمعاهدات الدولية، كما اعترفت بها 138 دولة ورفع علمها فى الأمم المتحدة.
وقال محمود عباس إنه من غير المجدى لمصلحة السلام والعدالة أن يتحدث البعض عن حلول مؤقتة أو دمج لها فى إطار إقليمى، كما تسعى لذلك الحكومة الإسرائيلية الحالية أو التراجع عن الإنجازات التى تحققت.
وحذر عباس من أن عمليات الاستيطان الواسعة التى تقوم بها إسرائيل وشرعنة سرقة الأراضى الفلسطينية فى سابقة خطيرة هو أمر لا يترك للشعب الفلسطينى مجالا لإقامة دولته، ويكرس واقع الدولة الواحدة بنظامين، وهو ما يعنى نظام "الابارتيد" الذى يعتبر المصدر الأول للتحريض والعنف.
وطالب الرئيس الفلسطينى فى هذا الإطار بالمضي في تنفيذ قرار مجلس الأمن 2334 بأسرع وقت ممكن، محذرا من مغبة قيام أى طرف بخطوات تسهم فى ترسيخ الاحتلال الإسرائيلى لأرض دولة فلسطين بما فيها تشجيع الاستيطان أو السكوت عن انتهاك المقدسات أو نقل سفارة أية دولة كانت إلى القدس، خاصة أن القدس الشرقية هى أرض محتلة وهى عاصمة دولة فلسطين ولا يعترف بقرارات ضمها.
وأشار عباس إلى أنه يريدها مفتوحة لاتباع الديانات السماوية الثلاث، مع التأكيد على رفض استخدام الدين فى الحلول السياسية.