طرح تحالف القوى السياسية والثورية، اليوم، عدة مطالب، منها إقالة الحكومة الفاشلة الحالية وتعيين حكومة إنقاذ وطني، حل جماعة الإخوان بقوة القانون، أو إخضاعها للقانون الحالي للجمعيات 84 لسنة 2002، ومطالبة الجهاز المركزي للمحاسبات في البدء فور تقنين وضع الجماعة بالإعلان عن مصادر تمويلها الحالية والسابقة، الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة في أول سبتمبر 2013 تحت إشراف وإدارة ورقابة دولية كاملة وحقيقية، وليست شكلية من الأممالمتحدة والمنظمات الدولية، وتشكيل لجنة فنية ولوجستية مستقلة من الخبراء لتنقيح الجداول الانتخابية والتنسيق مع المنظمات الدولية من الآن لضمان نزاهة أي عملية انتخابية مقبلة في مصر، وكان ل “,”البوابة نيوز“,” هذا التقرير: طالب المستشار أحمد الفضالي، منسق تيار الاستقلال، بإجراء استفتاء شعبي حول رغبة الشعب في بقاء د.محمد مرسي رئيسا للجمهورية، حتى انتهاء فترة ولايته والمقدرة 4 سنوات. وقال الفضالي، خلال مؤتمر تيار الاستقلال الذي عقد مساء اليوم “,”لم نكن نتوقع من وزارة الداخلية والقائمين على مؤسسة الرئاسة تلك الأحداث، نحن أمام خطر حقيقي، و83% من المحافظات التي أعطت أصواتها لمرسي أصبحت أكبر معارضة للديكتاتورية“,”. ووجه الفضالي رسالة لمرسي قال له فيها: “,”إذا أردت أن تستمر ل4 سنوات فليعلن الشعب عن ذلك، ونطالب باستفتاء عام بين المصريين، هل يرضون بك رئيسا لمصر لمدة 4 سنوات بعد القتل والدمار الذي شهدته البلاد، شعب مصر لم تعد تخدعه أي شعارات فضفاضة“,”. ورفض الدكتور محمد أبو حامد، رئيس حزب حياة المصريين، الاستفتاء على بقاء مرسي من عدمه، لأنه سقط وفقدت شرعيته لارتكابه هو وجماعته ومكتب إرشاده وميليشياته العديد من الجرائم في حق الشعب المصري، الشعب يريد إسقاط النظام ومحاكمة مرسي ونظامه وأعضاء مكتب الإرشاد. وطالب أبوحامد بتشكيل مجلس رئاسي مؤقت، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة تحت إشراف دولي كامل، وإسقاط الدستور الباطل، وتفعيل مؤقت لدستور 71، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني. وأكدت الدكتورة سامية قدري، أستاذ علم الاجتماع بكلية البنات بجامعة عين شمس على فقدان مرسي ونظامه للشرعية بالأحداث المؤسفة التي وقعت من ضرب وقتل ضد المتظاهرين والصحفيين والنساء. وأشارت قدري إلى أن مرسي وجماعته دائما يراهنون على الصندوق الانتخابي، لأنهم أساتذة في تزوير الانتخابات، لأنها تعني الأعداد الغفيرة من الأميين والفقراء الذين تسوقهم الاحتياجات اليومية. مطالب بالتحقيق وأشار شريف إدريس، منسق عام حركة شباب التحرير ورئيس الاتحاد العام للحركات المصرية، إلى أن الكلام عن استفتاء بقاء مرسي أورحيله غير قانوني وغير دستوري. وقال إدريس، مرسي فقد شرعيته ليس فقط بالضرب والسحل والقتل للمتظاهرين والثوار والصحفيين والنساء من ميلشياته، وإنما أيضاً لأنه هارب من السجن بعد الثورة، ولا بد من التحقيق معه. وطالب إدريس بفتح التحقيق مع مرسي وتولي رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شئون البلاد بجانب حكومة تكنوقراط ومجلس تشريعي لتسيير أمور البلاد. وأوضح تامر القاضي، المتحدث باسم اتحاد شباب الثورة، أن مشكلة الدكتور مرسي أنه يرفض رفضاً قاطعاً فكرة اللجوء إلى انتخابات رئاسية مبكرة، ولا يرى فيمن يطالبون بها سوى مارقين أو متآمرين. وقال القاضي، مع ذلك يصر الدكتور مرسي على ضرورة إجراء انتخابات لمجلس النواب في أسرع وقت ممكن، رغم استحالة إجراء الانتخابات في ظل الإضرابات الراهنة، ورغم عدم ثقة قوى المعارضة الحقيقية في انتخابات برلمانية تجرى في ظل الحكومة الحالية. وأكد شريف الروبي، المتحدث باسم حركة شباب 6 أبريل، رفض الحركة لأي استفتاء على رئيس غير شرعي فقد شرعيته بقتل المواطنيين لأنه كلام غير منطقي. وقال الروبي إن مبارك تنحى عندما تم قتل الثوار في ميدان التحرير، والآن مرسي وعشيرته وميليشاته يضرب ويقتل ويسحل المتظاهرين والصحفيين والنساء. وطالب الروبي بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، لمجلس رئاسي مدني يدير البلاد والحكم، بشكل توافقي حتى يتم عمل دستور للخروج بالبلاد من حالة الاحتقان الراهنة.