أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس الاتحاد، أن «الرئيس محمد مرسي، لا يريد بالدعوة للحوار الوطني تحقيق أي من مطالب المعارضة، لكنه يريد أن يظهر أمام دول العالم وقد وضعها في جيبه، لكن المعارضة لن تمكنه من ذلك أبدًا». وطالب «عاشور» خلال مؤتمر «النقابات المهنية ..تحديات العام الثالث بعد الثورة»، الذي انعقد بمقر نقابة التجاريين، الثلاثاء، بضرورة وضع ضمانات للحوار، والتحقيق والقصاص في كل ما جرى في أحداث الاتحادية الأولى والثانية، «لأن البلاد أصبحت تعيش في دولة اللاقانون، وفي ظل نظام فاشي بكل المقاييس، وأنه توجد معسكرات في مصر الآن تماثل التنظيمات النازية، وتتمثل في فرق قتل ممنهج موجودة سواء لدى الشرطة أو الجماعة»، وقال: «جبهة الإنقاذ لن تخوض الانتخابات البرلمانية، أو تشارك في الحوار الوطني إلا بعد فتح تحقيق جدي في الأحداث الجارية»، وأوضح أن سحل حمادة صابر أمام قصر الاتحادية يحدث كل يوم عشرات المرات، ونوه إلى أن «الرجل المسحول» يعد نموذجًا للفقر والذل والهوان. ودعا «عاشور» إلى ضرورة عزل اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني وتشكيل لجنة قانونية لمراجعة الدستور، ووضع حد فاصل ومعلن بين الجماعة ومؤسسة الرئاسة. وقال «إن الجماعة تريد الاستحواذ والسيطرة، على مقاليد الحكم، وتحاول السيطرة على النقابات المهنية، كما تريد نفس الشيءء بجميع مؤسسات الدولة، وأن ما تفعله الجماعة سيتسبب في إسقاط النظام، بدفع المواطنين الثائرين للهتاف بسقوط حكم الجماعة، وهو هتاف مشروع ومباح». وهاجم «عاشور» الجماعة بقوله إنها تريد السيطرة على البلاد، لدرجة إصدار أوامر معينة متعلقة بالتحقيقات الجنائية، لأن النظام يريد قضاء بطريقة معينة، وتحقيقات بطريقة معينة، ويسيطر على المحاكم ويحاصرها». حمّلت قيادات الاتحاد النظام الحاكم مسؤولية الاعتداء على المتظاهرين السلميين في الأحداث التي وقعت في 25 يناير الماضي، ورفضوا انفراد الجماعة بالحكم، وتدخلها في عمل الرئاسة. ودعا ممثلو النقابات إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بعد سقوط شرعية الرئيس محمد مرسي، وطالبوا بتشكيل حكومة إنقاذ وطني، للخروج من الأزمة السياسية الراهنة التي تعانيها البلاد.
