"غرفة القاهرة" تستقبل وفدًا تجاريًّا من بنجلاديش

استقبلت غرفة القاهرة التجارية وفدًا تجاريًّا من بنجلاديش برئاسة محمد علي، سفير بنجلاديش بالقاهرة، وهداية الله المأمون سكرتير أول بوزارة التجارة في بنجلاديش، وعدد من أصحاب الشركات في مختلف القطاعات، منها "الملابس، والأدوية، والمنتجات الزراعية المصنعة"؛ لبحث سبل جديدة لزيادة التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
وطالب علي شكري، نائب رئيس غرفة القاهرة، رجال الأعمال في بنجلاديش بضرورة الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة الموجودة في مصر حاليًّا، والتسهيلات الاستثمارية المتاحة وإقامة مشروعات تجارية وصناعية تفيد اقتصاد البلدين.
وأكد شكري أن الدولة تقوم حاليًّا بإجراءات تشجيعية للتسهيل على المستثمرين، لإقامة مشروعات في كل الأنشطة التجارية والاستثمارية، منوهًا بضرورة زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وترسيخ مفاهيم العلاقات التجارية المتبادلة، مشيرًا إلى ضرورة توطيد العلاقات التجارية بين مجتمعات ومؤسسات الأعمال فى مصر وبنجلاديش، والمشاركة في المعارض والمؤتمرات التجارية والاقتصادية؛ لدراسة مشروعات تساعد على تطوير العلاقات بين البلدين، وتساعد على زيادة التجارة البينية، وإنشاء كيانات تجارية واقتصادية مشتركة بين رجال الأعمال فى البلدين بما يسهم فى زيادة التكامل الاقتصادي بينهما، مؤكدًا الصداقة والعلاقات القوية بين مصر وبنجلاديش، لذلك تسعى الغرفة لتعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية؛ لتنشيط وتفعيل التصدير والاستيراد، والاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة وإيجاد سبل التعاون المشترك لخدمة رجال الأعمال بالبلدين.
وأشار سامح زكي، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة، إلى أن المجال الاقتصادي والتجاري، والتصنيع يعد القاطرة الأساسية للتنمية، مطالبًا الحكومات بأن تسعى لبذل كل الجهود لتوفير بيئة اقتصادية واستثمارية مُواتية لتشجيع رجال الأعمال من الجانبين على الاستفادة من الفرص الاستثمارية؛ بهدف تعزيز النمو، وهذا ما تقوم به الحكومة المصرية حاليًّا.
وأكد زكي أننا نتطلع لزيادة حجم الاستثمارات البنجلاديشية، خاصة بالسوق المحلية، ولا سيما في ظل قيام الحكومة المصرية بتنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي يهدف إلى معالجة التحديات الهيكلية والمالية من خلال خطوات تنفيذية تضمن إصلاح النظام الضريبى وتطوير منظومة الدعم وتحرير سعر الصرف، فضلًا عن إجراءات محدَّدة لتذليل العقبات أمام المستثمرين ومنح حوافز عديدة لهم تشمل إعفاءات ضريبية وتسهيلات للحصول على الأراضى الصناعية فى عدة مناطق، بجانب تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التى توفر فرصًا استثمارية واعدة فى مختلف المجالات "قناة السويس وتطوير الشبكة القومية للطرق وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات توليد الطاقة الكهربائية".