أهم 15 قضية تداولها مجلس الدولة اليوم

تداولت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري عدة قضايا هامة اليوم برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، كان أبرزها تأجيل دعوى استعادة أموال نظام مبارك المهرَّبة لجلسة 20 أبريل، حيث أجلت المحكمة الدعوى المقامة من المحامى عادل عبيد، لاتخاذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية لاستعادة الأموال المهربة للخارج عقب صدور حكم نهائى ضد مبارك، لجلسة 20 أبريل المقبل.
كما أجلت دعوى إلزام الحكومة بمتابعة تنفيذ بنود وثيقة المبادئ بين مصر وإثيوبيا، والسودان، وخاصة في بند الملء رقم 5 واتخاذ موقف وإجراء رادع ومناسب لضمان تنفيذ هذا البند حفاظًا على حصة مصر من مياه النيل بعد بناء سد النهضة لجلسة 2 مارس المقبل.
كما قررت المحكمة تأجيل دعوى تطالب بإلزام رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية، بإقالة هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، لجلسة 2 مارس المقبل.
كما قامت المحكمة بتأجيل دعوى تطالب بإغلاق مكتب صحيفة الجارديان اليريطانية بالقاهرة لتعمدها الإساءة لمصر لجلسة 6 أبريل المقبل.
وقالت الدعوى: إن صحيفة الجارديان البريطانية اعترفت بفبركة مراسلها تقارير ضد مصر، مشيرة إلى أنها اعتمدت على تقارير لجماعة الإخوان الكاذبة.
وقررت المحكمة تأجيل دعوى تطالب بإصدار قرار جمهورى باعتماد الطائفة الأسقفية كطائفة مصرية مستقلة عن الكنيسة الإنجيلية لجلسة 2 مارس المقبل.
كما أجلت المحكمة الدعوى التي تطالب بإلغاء قرار تعويم الجنيه، لجلسة 2 مارس المقبل.
اختصمت الدعوى رقم 9142 لسنة 71 قضائية، رئيس الجمهورية، ومحافظ البنك المركزى، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، بصفتهم.
وتم تأجيل دعوى إلزام الحكومة بمتابعة تنفيذ بنود وثيقة المبادئ بين مصر وإثيوبيا، والسودان، وخاصة في بند الملء رقم 5 واتخاذ موقف وإجراء رادع ومناسب لضمان تنفيذ هذا البند حفاظًا على حصة مصر من مياه النيل بعد بناء سد النهضة لجلسة 2 مارس المقبل.
كما قررت المحكمة تأجيل دعوى يطالب خلالها بكتابة محاضر جمع الاستدلالات ومحاضر الجلسات ومحاضر تحقيقات النيابة بالكمبيوتر، حفاظًا على حقوق الدفاع وكفالتها ولحسن سير مرفق العدالة، لجلسة 2 مارس المقبل.
كما أجلت الدعوى التى حملت رقم 12265 لسنة 70 ق والتي تختصم كلًا من رئيس الوزراء ووزير العدل وشيخ الأزهر وتطالب بإصدار قرار بإجراء تعديل على قانون الأحوال الشخصية المصرى ينص فيه على أنه لا يعتبر الطلاق شرعيًا للمتزوجين بوثائق رسمية إلا ما يتم بالتوثيق الرسمى لجلسة 2 مارس المقبل.
وقررت المحكمة تأجيل دعوى تطالب بإلغاء قرار توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان، فيما تضمنته من التخلى والتنازل عن جزيرة تشيوس لجلسة 2 مارس المقبل.
كما قررت تأجيل دعوى تطالب، باستصدار توصية لرئاسة الجمهورية بإصدار قرار بالعفو الشامل عن الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك لجلسة 20 إبريل المقبل.
وتم تأجيل دعوى يطالب فيها بإلزام رئيس الجمهورية بطرد السفير القطرى من مصر، لإعداد التقرير القانونى الخاص.
كما قررت المحكمة حجز دعوى تطالب فيها بإغلاق سجن العقرب شديد الحراسة، والمقيدة برقم 39399 لسنة 70 قضائية، لإعداد التقرير القانونى بها.
وأجلت دعوى يطالب فيها بإلزام رئيس البرلمان بإعلان تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، التى قدمها المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز، قبل إعفائه من منصبه، لجلسة 6 أبريل المقبل.
كما تم تأجيل دعوى يطالب من خلالها بوقف وإلغاء اتفاقية قرض صندوق النقد الدولى، المتمثلة فى اقتراض مصر 12 مليار دولار أمريكى من الصندوق، وعدم عرضها على مجلس النواب، وذلك لجلسة 2 مارس المقبل، للرد والمستندات.