قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، تأجيل الدعوى المقامة من علي أيوب وحميدو جميل المحاميان، بصفتيهما وكيلان عن المهندس ممدوح حمزة - والتي يطالب فيها بإلزام الحكومة بمتابعة تنفيذ بنود وثيقة المبادئ بين مصر وإثيوبيا والسودان، لجلسة 2 من مارس المقبل؛ للاطلاع على ما قدمته هيئة قضايا الدولة والرد والتعقيب. اختصمت الدعوى التي حملت رقم ٦٧٧٢٨ لسنة ٧٠ ق، كلًا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، وزير الموارد المائية والري، وزير التعاون الدولي، بصفتهم، وطالبت بإلزام الحكومة بمتابعة تنفيذ بنود وثيقة المبادئ بين مصر وإثيوبيا والسودان، وخاصة في البند الخامس منها، واتخاذ موقف وإجراء رادع ومناسب لضمان تنفيذ هذا البند، حفاظًا على حصة مصر من مياه النيل بعد بناء سد النهضة. وأشارت الدعوى - إلى أن هناك اتفاقية أبرمت حول إعلان مبادئ بين مصر وإثيوبيا والسودان حول مشروع سد النهضة، وتم توقيعها في مارس الماضي بالخرطوم في قمة ثلاثية ضمت رؤساء دول مصر والسودان وإثيوبيا، وتضمنت فترة الملء ونظم التشغيل. وأوضحت الدعوى، أن إثيوبيا خالفت بند ملء الخزان وفي المستقبل القريب ستخالف أيضًا بند التشغيل طالما لم يعترض أحد على مخالفتها بند الملء.
