فرنسا تسعى لإقرار قانون يلاحق متصفحي "المواقع الجهادية"

أقرت اللجنة البرلمانية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، صيغة جديدة لفقرة ضمن مشروع قانون خاص بالأمن العام، تمنح صفة "الجنحة" لمن يقوم بتصفح المواقع الجهادية في محاولة من جانب فرنسا للقضاء على الإرهاب، وملاحقة الجماعات الجهادية، وتجفيف منابع تجنيد الشباب في أوروبا.
جاءت تلك الخطوة ضمن سياسات فرنسا لمكافحة الإرهاب، وقوبلت تلك الخطوات برفض المجلس الدستوري الذى اعترض من قبل على تلك التعديلات، معتبرا إياها غير دستورية.
وسبق تعديلات القانون اعتماد البرلمان الفرنسي نصا في يونيو الماضي يعتبر تصفح هذه المواقع جنحة، تمهيدا لتمريره.
وقال الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، ل"البوابة نيوز" أن فرنسا تواجه صعوبات في تمرير مشروع تجريم التصفح المتكرر للمواقع الجهادية، مؤكدا "هذا المشروع لم يحدد شكل التصفح والتعامل، وهل هناك شروط للدفاع عن مستخدمي تلك المواقع أم ؟، وهو ما يجعل مشروع القانون يحتاج لمزيد من الوقت للتصديق عليه، لأن المجلس الدستوري هو الجهة الوحيدة التي من حقها قانونا الموافقة على هذا التجريم، ومواقفها منه خلال الفترة الماضية كانت راسخة في الرفض، لتعارضه النص الدستوري".
ولفت "فهمى" إلى أن الضغوط التي تمارس من قبل الحكومة الفرنسية لتمرير مشروع القانون، وتشكيل ضغط داخل البرلمان لتقييد الحريات الأساسية، لن تكون مجدية بدون موافقة مجلس الشيوخ على هذا التشريع، في ظل توافر تشريعات كثيرة تجرم قضيتي التطرف والإرهاب.
في السياق ذاته، أكدت سوزي ناشد النائبة باللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان أنه لا يمكن معاقبة أي شخص يتصفح مواقع جهادية، دون أن يثبت تورطه في أعمال عنف تتبنى أفكاره، وأنه لو ثبت تورطه في جرائم إرهاب تبدأ مرحلة ملاحقته فعليا، وحول دستورية تطبيق مثل هذه المادة في مصر، نفت" ناشد" ذلك، مؤكدة أن القانون المصري لا يجرم متصفحي الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي؛ لأنه حق مكفول للجميع بشرط عدم الانخراط في الانتماء للجماعات الإرهابية.