البرلمان الفرنسي يعيد جنحة التصفح المتكرر ل"المواقع الجهادية"

أعاد البرلمان الفرنسي، أمس الإثنين، جنحة التصفح المتكرر ل"المواقع الجهادية" التي ألغاها المجلس الدستوري، حيث قام أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بإدراجها مجددا في مشروع قانون حول الأمن العام.
وكان المجلس الدستوري الفرنسي اعتبر الجمعة الماضية أن النص الخاص بهذه الجنحة السارية منذ يونيو الماضي ينتهك الحريات الأساسية في الوقت الذي تبنت فيه فرنسا ترسانة تشريعية قوية لمكافحة الإرهاب.
وقال السيناتور اليميني فيليب باس، إن اللجنة البرلمانية المشتركة المكلفة ببحث مشروع القانون وافقت على صيغة جديدة تراعي المطالَب الأساسية للمجلس الدستوري.
وأضاف السيناتور - في بيان - أن الجنحة باتت مصحوبة بشرط إضافي وهو ضرورة أن يواكب التصفح المتكرر إعلان الشخص عن انتمائه إلى الأيديولوجيا التي تروج لها المواقع المشار إليها.
وعلى جانب آخر، يتضمن مشروع القانون مرونة أكبر في قواعد الدفاع المشروع عن النفس للشرطة وتغليظ لعقوبة الإساءة إلى قوات الأمن ويسمح للمحققين الحفاظ على سرية هويتهم.
ويساوي مشروع القانون بين الشرطة والدرك في قواعد الدفاع المشروع عن النفس حيث إن قوات الدرك لديها هامش تحرك أكبر.
ومن المقرر أن يتم التصويت على مشروع القانون مرة أخيرة هذا الأسبوع من قبل غرفتي البرلمان.