مقرر "القومي للسكان" في حواره ل"البوابة نيوز": نزداد 2.6 مليون نسمة سنويًا.. وميزانيتنا 52 مليون جنيه.. ولا نستطيع أن ندفع ثمن الدعاية

■ إعلانات «حسنين ومحمدين» لا تصلح حاليًا.. وينبغى التعامل مع «السوشيال ميديا»
تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسى عن الزيادة السكنية باعتبارها قضية أمن قومى مرتين، الأولى خلال احتفالات الشرطة، ومؤتمر الشباب الذى استضافته مدينة أسوان، عن هذه الأزمة وطرق التعامل معها ومواجهتها، كان هذا الحوار مع طارق توفيق مقرر المجلس القومى للسكان، الذى أكد، أن مواجهة الزيادة السكانية، تمثل مسئولية مشتركة تقع على عاتق المواطن والدولة، وأن حديث السيسى عن المشكلة السكانية يعكس إدراك القيادة السياسية لخطرها.
■ كيف قرأت حديث الرئيس عبدالفتاح السيسى مرتين عن الزيادة السكانية سواء فى احتفالات الشرطة أو مؤتمر الشباب فى أسوان؟
- حديثه يؤكد إدراكه لخطورة القضية، ويشير إلى أننا نمتلك إرادة سياسية، تطالب بالتحكم فى الزيادة السكانية لتأثيرها السلبى على التنمية، لأن معدلات الزيادة السنوية التى وصلت ل2 مليون و600 ألف نسمة، فى ضوء الأوضاع الاقتصادية الحالية، وقلة الموارد المتاحة ينبئ بدخولنا إلى منعطف خطير يهدد الأمن القومى، وحديث الرئيس يدق ناقوس الخطر بأهمية تكاتف الجميع لمواجهة هذه الزيادة والسيطرة عليها.
■ ما معدلات الإنجاب الحالية لكل سيدة؟ والمستهدف الوصول إليه فى ضوء الاستراتيجية القومية للسكان؟
- لو استمر معدل الإنجاب الحالى بنسبة 3.5 سنصل إلى 122 مليون نسمة فى 2030، ولو تركنا الموضوع نهائيا فسنصل إلى 128 مليونا، لو نفذنا الإستراتيجية فسنصل إلى 112 مليونا فقط، لذا ليس أمامنا فرصة سوى اتباع الإستراتيجية، وتعاون كل الشركاء، حتى نصل فى 2020 إلى معدل إنجاب 3.1، وعام 2030 نصل إلى 2.4، أى 24 طفلا لكل 10 سيدات وهو ما يعطى فرصة حقيقية للتنمية، ونوفر على البلد تحمل من 12 إلى 17 مليون مواطن جديد حتى 2030.
■ كيف تؤثر الزيادة السكانية على نصيب الفرد من الخدمات المتاحة؟
- فى ضوء معدلات المواليد سيؤدى ذلك إلى تضاؤل كل الخدمات المتاحة للمواطن، ومعدل نصيب الفرد من الناتج القومى سينخفض فى ظل الوضع الحالى، ولكن فى حالة تطبيق إستراتيجية السكان سيزيد بنسبة 20٪، وهذا فى حالة ثبات سعر صرف الدولار ومعدل التضخم، لأننا فى ظل الوضع الحالى نحتاج من 300 إلى 450 ألف فرصة عمل وهذا أمر مستحيل، وسيزيد الفقر من 27.8٪ من السكان إلى 30٪ عام 2020.
فى حالة الالتزام بالإستراتيجية السكانية والوصول لعدد إنجاب 2.4 طفل لكل سيدة سيؤدى لانخفاض الزيادة 80٪، وتوقعات الإعالة ستصل إلى 22٪ بدلا من 14٪ فى حالة الوضع الحالى، سيكون نصيب الفرد من الأرض المنزرعة أقل من 50 مترا فقط، وحاليا 77 مترا، ووقت بناء السد العالى كان نصف فدان للفرد، ومطلوب استصلاح نصف مليون فدان سنويا، وهذا فى ظل شح مصادر المياه، وتبوير الأراضى وانخفاض الجودة والإنتاجية، ما يؤثر سلبا على الدخل القومى للزراعة، وتحقيق فجوة غذائية كبرى، وفى 2030 ستزيد الفجوة فى توفير الحبوب إلى 11.2 مليون طن، ونصيب الفرد فى 2014 من المياه كان 600 متر مكعب، وفى 2030 سيقل إلى 450 مترا مكعبا حال ثبات حصة مصر من مياه النيل.
■ ما محاور عمل الاستراتيجية القومية للسكان 2015 ، 2030 لمواجهة أزمة الزيادة السكانية؟
- تقوم الاستراتيجية على 5 محاور، أولها تنظيم الأسرة، وهو أبرز محور لأنه ملموس ويمكن قياسه، ونستهدف منه تقليل معدلات الإنجاب الكلى من 3.5 الحالى إلى 3.1 عام 2020، ثم 2.4 عام 2030، من خلال التوعية، وتدريب العاملين فى وحدات تنظيم الأسرة، والبحث عن السيدات المستهدفات من استخدام هذه الوسائل، وتقليل الحاجة غير الملباة، فهناك 2 مليون سيدة تريد عدم الإنجاب، لكن لا تعرف الطريق لتحقيق ذلك، أما المحور الثانى، فيتعلق بالشباب والمراهقين، وهم فئة مهملة لايعرفون حقوقهم فى الصحة الإنجابية أو الجنسية ويحتاجون إلى تغيير المفاهيم المغلوطة لديهم وهى مستهدفة تعليميا وصحيا وإعلاميا، والمحور الثالث، خاص بتمكين المرأة على المستوى، التعليمى ومواجهة أزمة تسرب البنات من التعليم، وبالتالى تزويجها فى اليوم التالى لخروجها من المدرسة، فهى لا تعرف أبسط حقوقها الإنجابية وعدد مرات الولادة، وسن الزواج المناسب، وأخيرا التمكين الاقتصادى للنساء،لأن الدراسات أثبتت أن عمل السيدات بشكل منتظم من 6- 8 ساعات، يقلل معدل الإنجاب، لأنها لا يصبح لديها وقت.
والمحور الرابع يتمثل فى الإعلام، وهو محور حيوى وسحرى، يستهدف كل الشرائح والوصول لهم بجميع الطرق وتثقيفهم إنجابيا واجتماعيا، عبر خبراء لأن إعلانات محمدين وحسنين لن تصلح الآن، خاصة أننا نحتاج إلى رسائل إعلامية تخاطب الجميع عبر السوشيال ميديا والإذاعة والقنوات الفضائية.
■ أين ذهبت الحملات الإعلانية التوعوية التى كان لها تأثير بالغ مثلما ما قدمته الفنانة كريمة مختار؟
- الميزانية الخاصة بتكاليف بث المحتوى الإعلاني كبيرة، فى ظل إمكانيات ضعيفة للمجلس القومى للسكان، فميزانية المجلس لا تزيد علي 52 مليون جنيه، والقنوات الأكثر مشاهدة تكاليفها ضخمة، حيث تكلف إذاعة «تنويه» فى رمضان الماضى حوالى 2 مليون جنيه، والفترة القادمة نريد إشراك أصحاب هذه القنوات لتوضيح لهم أهمية تحملهم جزء من المسئولية الاجتماعية وتبنى هذه الحملات الإعلانية، لأن الزيادة السكانية قضية قومية.
■ عام مر على تطبيق هذه الاستراتيجية، ما النتائج التى تحققت؟
- نجحنا من خلال الاستراتيجية، فى رسم سياسات، وإعداد الكوادر وتدريبها، إضافة، إلى إنتاج أول أطلس للتنمية السكانية، فالأطلس يوضح لنا ما نحتاجه فى كل حى من توعية أو قوافل طبية أو زيادة لوسائل تنظيم الأسرة أو مواجهة تسرب التعليم.
■ اللوء أبو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وصف الزيادة السكانية بالمحنة.. ما تعقيبك؟
- هى فرصة وليست محنة، ويمكن استثمارها بشروط منها تطوير مخرجات التعليم والاستثمار فى الصحة، وربط التعليم بسوق العمل واحتياجاته.
■ ما التشريعات المطلوبة للحد من الزيادة السكانية؟
- نحتاج إلى قانون يجرم الزواج المبكر، ولايجرم فقط تسجيل الزواج لأنه يتم التحايل عليه بالزواج العرفى، وخطورته وفقا للمسح الديموجرافى الأخير بلغت نسبته 13 ٪ من الزيجات الرسمية، وينتشر فى الدلتا والصعيد والمحافظات الحدودية، وهذا القانون يجرم عمل المأذونين الذين يسهلون مثل هذه الزيجات ويفرض غرامات، وعقوبات على الأسر التى تزوج بناتها مبكرا، وبهذا القانون نخفف على الدولة حمل 2 مليون طفل كل 4 سنين، إضافة إلى تشريع قانون تجريم التسرب من التعليم، وفرض عقوبة على الأسر التى تمارس ذلك، لأن البنت لو تسربت من التعليم معناه تانى يوم زواجها.
■ أهمية «تعدادنا مستقبلنا» الذى ينفذه جهاز التعبئة والإحصاء؟
- الفرصة الذهبية للتخطيط الصحيح فى المستقبل بناء على رصد وتوثيق بنايات دقيقة، هو مسئولية مجتمعية من أول رئيس الجمهورية إلى أصغر مواطن، لذا يجب أن يتعاون الجميع بشكل إيجابى.
■ ما المعوقات التى تعرقل عمل المجلس القومى للسكان؟
- ضعف الميزانية فهى تقريبا 52 مليون جنيه، وهى ضعيفة لدرجة تعوق تنفيذ بعض البنود، إضافة، إلى تبعية المجلس لرئاسة الجمهورية أو رئاسة الوزراء، سيؤدى إلى تفعيل دوره كاملا، ويعطى له مزيدا من الصلاحيات والسلطة والنفاذ إلى صانعى القرار.