قال الدكتور أحمد العرجاوي، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، إن قانون التأمين الصحي الشامل يستهدف كل فئات الشعب المصري، ويعتبر أحد الحلول التي تأخرت لحل مشكلة الصحة في مصر، مؤكدًا أنه سيكون إجباري على كل مواطن، وسيدفع المواطن 4% من قيمة دخله، على أن يتحمل 1% وتتكفل الحكومة بال 3% الباقية. وأضاف في مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الأحد، أن منظومة الصحة لن تحل إلا بتطبيق قانون التأمين الشامل وهو ما يختلف عن القانون المعمول به حاليًا، مؤكدًا أن عدم توافر ميزانية لإقرار القانون هو السبب في تعطل اصدار القانون حتى الآن. وأوضح أن القانون يستلزم وجود موازنة تقدر ب 90 مليار جنيه، لافتًا إلى أنه حتى يتم تطبيق القانون لابد من تطوير المستشفيات، وهناك 156 مستشفى يتم تطويرها حاليا.