«فرم» مليون مستند ب«الزراعة» وتعيين أقارب المستشارين.. وزكي بدر يهادن البرلمان

انتهى المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، من قائمة التعديل الوزارى، تمهيدا لعرضها على مجلس النواب للتصويت خلال ساعات.
وقالت مصادر ل«البوابة نيوز»: إن رئيس الجمهورية سيرسل القائمة لمجلس النواب للتصويت عليها وفق جدول انعقاده خلال الأسبوع الجاري، مشيرة إلى أن القائمة تضم نحو 11 وزيرًا من بينهم وزراء بالمجموعة الاقتصادية، دون دمج للوزارات، وأن التصويت سيكون إلكترونيا على كل اسم وفقا للحقيبة المرشح لها، دون حضور للمرشحين.
فيما أكد السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، أن الحكومة لم ترسل قائمة التعديل الوزارى للبرلمان حتى الآن، وبالتالى لم يتم إدراج التصويت عليه فى الجلسة العامة للمجلس المقرر عقدها غدا، الأحد.
وأكد الشريف أن البرلمان يحق له الاعتراض على أى اسم من الأسماء المرشحة، وأن الحكومة ملزمة وفقا للدستور ولائحة المجلس الداخلية بترشيح أسماء أخرى وعرضها على المجلس بديلا للمرشح المرفوض.
ومن داخل دواوين الحكومة، شهد ديوان عام وزارة المواد المائية والرى قبل ساعات من عرض التعديل الوزارى على مجلس النواب، اجتماع الوزير محمد عبدالعاطي مع قيادات الوزارة، وقام بفحص عدد من الملفات المهمة وأرجأ عددا من المقابلات التى كان مقررا لها أمس السبت إلى أجل غير مسمي.
فيما سيطرت حالة من الترقب والقلق داخل أروقة وزارة التنمية المحلية فى انتظار التعديل الوزارى المرتقب خصوصا داخل مكتب الوزير أحمد زكى بدر والذى يأمل فى تجديد الثقة له مرة ثانية واستكمال باقى الأعمال.
وقالت مصادر مطلعة داخل وزارة التنمية المحلية إن الوزير استقبل عددا من النواب فى الفترة الماضية، على غير العادة، واستمع لشكواهم واستجاب لمطالبهم بالموافقة بالتأشيرات الفعالة وليست المطاطية حتى ينال ثقة البرلمان قبل التعديل الوزارى.
وأوضحت أن الدكتور أحمد زكى بدر يعمل حاليا بسياسة « حاضر ونعم» رغبة منه فى تخطى تبعات أزمة حركة المحليات الأخيرة التى قام خلالها بتعيين «متوفين» و«سوابق» كرؤساء للمدن بالمحافظات، وهو ما أدى إلى ضعف موقفه ويهدد بقاءه وزيرا للتنمية المحلية.
ومن وزارة الزراعة كشف مصدر مطلع عن فرم نحو مليون مستند تخص قطاعات الوزارة المختلفة خاصة بالديوان العام وذلك قبل ساعات من التعديل الوزارى.
وقال ل«البوابة نيوز»: إن الملفات تخص الوحدة الحسابية بالشئون المالية للوزارة ومركز البحوث الزراعية ومشروعات حول استصلاح الأراضى والعون الغذائى والرى الحقلى وذلك كإجراء وقائى من القيادات حتى لا يعلم عنها الوزير القادم شيئا.
وأشار إلى أن قيادات مقربة من الدكتور عصام فايد وزير الزراعة طلبت نقلها إلى هيئة الثروة السمكية للهروب من المساءلة بعد رحيل الوزير، كما سارع البعض بإصدار قرارات إدارية بتعيين وتثبيت أقاربهم المنتدبين من جهات خارج الوزارة.