قالت شركة دانة غاز الإماراتية، إن المستحقات المتأخرة لدى مصر ارتفعت إلى 265 مليون دولار بنهاية 2016، مقابل نحو 221 مليون دولار في 2015. وأضافت الشركة في بيان لها أن إجمالي ما تسلمته من مصر خلال 2016 وصل إلى 79 مليون دولار، بما يمثل 64% من إجمالي قيمة المستحقات خلال العام. وتابعت: "من الآن فصاعدًا سنتخذ نهجًا حذرًا في الاستثمار بمصر، يقوم على ربط ضخ الاستثمارات الرأسمالية بمدى ما تحصله من مستحقاتها المتأخرة". وقال بتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز: "للأسف نواجه تحديًا كبيرًا في تحصيل مستحقاتنا المتأخرة في مصر؛ الأمر الذي يستوجب منا التركيز بشكل أكبر على موازنة حجم الاستثمار مع مستوى التحصيل. وقالت الشركة: إنها تمكنت من الحفاظ على ربحيتها في عام 2016، رغم انخفاض الإيرادات نتيجة تراجع أسعار بيع السوائل البترولية، والخسائر الناجمة عن الانخفاض الحاد في سعر صرف الجنيه المصري. وأردفت دانة غاز: إنها سجلت معدل نجاح في عمليات الحفر في مصر بنسبة 92% خلال العام 2016؛ مما ساهم في زيادة معدل إنتاجها اليومي بنسبة 11% إلى 36.6 ألف برميل بترول مكافئ، مقابل 33.9 ألف برميل في 2015. وارتفع معدل الإنتاج اليومي للشركة في الربع الأخير من 2016 بنسبة 31% ليتجاوز 40 ألف برميل، مقابل 30 ألف برميل بترول مكافئ في الفترة المناظرة من العام الماضي. وأدى تراجع الاحتياطي الأجنبي إلى تقلص قدرة الحكومة المصرية على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، وفي مقدمتها مستحقات الشركاء الأجانب. وفي يناير الماضي، قال وزير البترول طارق الملا، إن مستحقات شركات البترول الأجنبية لدى الحكومة انخفضت إلى 3.5 مليار دولار بنهاية 2016 من 3.6 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي. وقالت السفارة البريطانية بالقاهرة، منتصف نوفمبر الجاري، إن سداد مصر مستحقات شركات البترول الأجنبية كان أحد شروط صندوق النقد الدولي، قبل الموافقة على إقراض مصر 12 مليار دولار.